تخطى إلى المحتوى

ما هي فروع القانون الخاص

شارك الموضوع مع مجتمعك !

فروع القانون الخاص. تمهيد حول القانون الخاص القانون الخاص هو جزء أساسي من القانون ،والذي تم تقسيمه في الأصل إلى فرعين ،القانون العام والقانون الخاص.

ينظم القانون المتعلق بفروعها العلاقات التي تحدث بين الأشخاص الذين لا يتمتعون بالسيادة (سيادة الدولة).

وفي مقالنا التالي سنتناول موضوع فروع القانون الخاص. على منصة محامي جدة

ما هي فروع القانون الخاص

ما هي فروع القانون الخاص

المحتويات إخفاء
2 نبذة عن فروع القانون الخاص.

فروع القانون الخاص

نبذة عن فروع القانون الخاص.

اقرأ قائمة القوانين المدرجة تحت القانون الخاص. الفرق بين القانون العام والقانون الخاص وتعريف كل منهما.

مفهوم القانون الخاص

تعريف القانون الخاص هو أحد فروع القانون الذي ينظم العلاقة بين الأشخاص والأشياء ويهتم بالعلاقات بين الأشخاص والممتلكات والعلاقة الناشئة عنها.

تتعلق القوانين الخاصة بحقوق وواجبات الأفراد تجاه الآخرين.

الفرق بين القانون الخاص والقانون العام

هناك نوعان من القوانين التي تختلف عن بعضها البعض. هناك قانون واحد معترف به من قبل العديد من البلدان ،بينما الآخر لا يعترف به. كان من الضروري معرفة القانون الساري في بلد ما ،لكنه الآن ليس ضروريًا.

يتضمن القانون العام القوانين التي تحكم العلاقة بين طرفين. أحدهما سلطة والآخر موضوع.

يشمل القانون الخاص القوانين التي تنظم العلاقات بين الأفراد دون أن يتمتع أحد الطرفين بالسيادة.
هذه العلاقة يمكن أن يتبعها القانون الخاص. يمكن للدولة أن تعمل كطرف في علاقة قانونية دون أن تكون ذات سيادة ،لذلك ستخضع هذه العلاقة لقواعد القانون الخاص.

أنواع فروع القانون الخاص

هناك العديد من القوانين التي تتبع القانون الخاص ،ولكل قانون مجال تنظيمي خاص به لنوع العلاقات.

يحتوي قانون العمل على مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

ينظم القانون المدني العلاقات التي تنشأ بين الناس فيما يتعلق بالمعاملات المالية والأحوال الشخصية. على الرغم من أن هذه قضايا قانونية ،إلا أنها لا يتم التعامل معها من قبل القانون التجاري.

فيما يلي الأنواع الرئيسية لفروع القانون الخاص:

القانون المدني

كما قلنا ،ينظم القانون المدني العلاقات القانونية التي تنطوي عليها المعاملات المالية والأحوال الشخصية.

على سبيل المثال ،ينظم القانون المدني مسائل الزواج والملكية.

القانون الدولي الخاص

هذا القانون فرع من فروع القانون الخاص ،وينظم ثلاثة مواضيع: الجنسية ،الموطن ،مكانة الأجانب. ينظم هذا القانون أيضًا تنازع الاختصاص القضائي والقوانين الدولية.

قانون العمل

إنها سلسلة من القوانين التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

من أهم القوانين التي تتبع هذا القانون قانون الضمان الاجتماعي.

القانون الجنائي

قواعد العقوبة هي مجموعة من القواعد القانونية المتعلقة بالجريمة والجنح ،وتحدد الحالات التي تشدد فيها العقوبة وتخفف على الجاني أو المفترض أو الجاني.

بالإضافة إلى ذلك ،هناك العديد من القوانين التي تعتبر قانونًا خاصًا ،وسنذكر لك بعض القوانين ،على سبيل المثال لا الحصر:

  • 1. قانون الأسرة.
  • 2. القانون الجوي.
  • 3. القانون التجاري.
  • 4. القانون البحري.
  • 5. قانون حماية المستهلك.
  • 6. قانون التأمينات الاجتماعية.
  • 7. قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • 8. قانون الملكية.
  • 9. قانون الضرر.
  • 10. قانون الشركات.
  • 11. قانون المواريث.

هناك العديد من القوانين المصنفة بموجب النظام القانوني ،وهي تختلف من دولة إلى أخرى. لكل دولة قوانينها الخاصة.

على سبيل المثال ،تختلف فروع القانون الخاص في الجزائر عن فروع القانون الخاص في المملكة العربية السعودية أو فروع القانون الخاص في المغرب أو في دولة غير حكومية.

أبرز مواد القانون الخاص

في هذه الفقرة ،نذكر لطلاب القانون الذين هم على وشك البدء في دراسة هذا التخصص المواد التي تقع ضمن نطاق القانون الخاص وهي كالتالي: قانون التعليم قانون الملكية قانون العقود لدي صعوبة في فهم سبب رغبة أي شخص في أن يكون محامي. يبدو وكأنه وظيفة مملة حقا.

  • 1. مصادر الالتزام.
  • 2. أحكام الالتزام.
  • 3. أصول المحاكمات المدنية.
  • 4. أصول المحاكمات الجزائية.
  • 5. شركات.
  • 6. العقود المسماة.
  • 7. مدخل إلى علم القانون.
  • 8. قانون العقوبات.
  • 9. قانون التجارة الدولية.
  • 10. التشريعات التجارية.
  • 11. مبادئ القانون التجاري.
  • 12. عقود التأمين.
  • 13. الحقوق العينية.
  • 14. العقود التجارية.
  • 15. حقوق الملكية الفكرية.
  • 16. قانون الجنسية.

يتم دراسة المواد القانونية المختلفة في كليات الحقوق المختلفة ،لكنها من بين أبرز المواد في مجال القانون.

بحث حول أقسام القانون وفروعه

القانون عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجردة ،تهدف إلى تنظيم سلوك الناس في المجتمع من خلال الإلزام والمرتبطة بعقوبة ،لكن هذه القواعد القانونية تختلف في تنوع الأنشطة التي يمارسها الإنسان. حاول الفقهاء إيجاد قسّم القانون إلى أجزاء وفروع. سنحاول دراسة كيفية تقسيم القانون وما هي الأنواع المختلفة من التقسيمات القانونية الموجودة.

يمكن تقسيم هذا البحث إلى قسمين. يتناول القسم الأول تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص ،ويتناول القسم الثاني فروع القانونين العام والخاص.

خطة البحث: أقسام القانون وفروع كل قسم

 

 أقسام القانون وفروعه

المبحث الأول: التمييز بين القانون العام والقانون الخاص

الشرط الأول لتقرير ما إذا كان القانون عامًا أم خاصًا هو التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.

يتناول القسم الأول الأشخاص المتورطين في علاقة قانونية. يتم تضمين الأشخاص المتزوجين أو الذين لديهم شراكة تجارية أو الذين لديهم عقد عمل في هذا القسم.

 

بعض النقاط الرئيسية في دراسة شعب وفروع القانون:

يُعرَّف القانون بأنه مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجردة ،التي تهدف إلى تنظيم سلوك الناس في المجتمع ،وتكون ملزمة ومرتبطة بعقوبة. ومع ذلك ،تختلف هذه القواعد القانونية وفقًا لتنوع الأنشطة التي يمارسها الإنسان ،وقد حاول الفقهاء إيجاد تقسيم أكثر دقة للقانون ،مثل تقسيمه إلى القانون الدولي والقانون الداخلي ،أو إلى قواعد. سنحاول أن ندرس ونتعلم من خلال أقسام القانون ،وسوف نظهر كيف يتم إنشاء فروع القانون المختلفة.

المبحث الأول: تمييز القانون العام والخاص

أولا ،التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.

القسم الأول: معيار الأشخاص الضالعين في العلاقة القانونية

ينقسم القانون إلى قانون عام وقانون خاص حسب الأشخاص الذين هم أطراف في العلاقة القانونية. نحن أمام القانون الخاص عندما تخضع هذه الأطراف لعقد. الناس العاديون.

لكن الخطأ في هذا المعيار أنه يغفل طبيعة الدولة أو أحد فروعها عندما تكون طرفاً في العلاقة القانونية. لا تتدخل الدولة ذات السيادة دائمًا بصفتها صاحبة السيادة.

المبحث الثاني: معيار القواعد القانونية

وفقًا لمعايير القانون العام ،تعتبر جميع القوانين سارية المفعول ،والقانون الخاص هو قواعد قانونية مكملة.

تم انتقاد هذا المعيار على أساس أنه إذا كانت جميع قواعد القانون العام قواعد قطعية ،فإن قواعد القانون الخاص ليست كلها مكملة بل هي مزيج من المبادئ الآمرة والتكميلية.

الفرع الثالث: معيار طبيعة المصلحة المراد تحقيقها.

يهدف القانون العام إلى تحقيق المصلحة العامة ،بينما يهدف القانون الخاص إلى تحقيق المصلحة الخاصة.

هناك نقد لهذا المعيار لأنه ،في الواقع ،لا يوجد تمييز بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. يجب أن تخدم القوانين التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام المصالح الخاصة أيضًا. لا يمكن لسيادة القانون أن تسعى إلى تحقيق مصلحة خاصة إذا كانت تنتهك قوانين أخرى أو تتعارض مع مبادئ العدالة. أعضاء المجموعة مهتمون بالموضوع.

المبحث الرابع: معيار أهلية الأشخاص المتورطين في العلاقة القانونية.

بعد الانتقادات بأن المعيار الأول ضيق للغاية ،وسعه الفقهاء. المعيار الثاني ينظر في طبيعة الأطراف المشاركة في علاقة قانونية.

كل سلطة عامة هي علاقة بين طرف واحد والدولة أو فرع من فروع الدولة بصفته صاحب السيادة.

إذا واجهتنا علاقة بين أشخاص عاديين أو حكومة ،ولكن بدون القدرة على السيادة ،فإننا نتعامل مع القانون الخاص.

المطلب الثاني: التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.

القسم الأول: أهمية التمييز في مجال الامتيازات.

تتمتع الهيئات العامة في الدولة بامتيازات خاصة للصالح العام. ومن الأمثلة على ذلك نظام الخدمة الوطنية وفرض الضرائب ومصادرة الملكية الخاصة للمنفعة العامة.

لتقسيم القانون إلى عام مقابل خاص ،في هذا المجال من العقود.

تسمى العقود الموقعة من قبل الدولة أو إحدى الشركات التابعة لها بالعقود الإدارية ،حيث تكون السلطات العامة الموقعة عليها في وضع أعلى من الأشخاص العاديين ،ولديهم الحق في تعديل العقد أو إلغائه أو فسخه. في حين أن المواطنين العاديين لهم حقوق متساوية في إبرام العقود.

تناول المبحث الثالث من هذا الفصل أهمية تقسيم القوانين إلى قوانين عامة وخاصة في مجال التمويل.

وتأتي أموال الحكومة منا ،ولدينا الحق في ألا تؤخذ منا.

قسّم المنطقة لكل طفل إلى قسمين ،بحيث يكون كل طفل في مجموعتين مختلفتين.

يعود الاختصاص القضائي في المنازعات التي تكون الدولة أو إحدى الشركات التابعة لها طرفًا فيها إلى القضاء الإداري. تختص بالنظر في الخلافات التي تنشأ بين الناس العاديين بشكل عام.

المبحث الثاني: فروع القانون العام والخاص

ينقسم القانون العام والقانون الخاص إلى قانون داخلي وقانون خارجي. وهذه القوانين التي نلخصها أدناه تنقسم إلى عدة فئات:

المطلب الأول: فروع القانون العام

ينقسم القانون العام إلى قانون عام خارجي يسمى القانون الدولي ،والقانون العام الداخلي ،والذي ينقسم بدوره إلى عدة قوانين.

الفرع الأول: القانون الدولي العام

قواعد القانون الفيدرالية التي تنظم العلاقات بين الدول المعنية في أوقات السلم والحرب.

الفرع الثاني: القانون الدستوري

تحكم أعلى القوانين في الولاية مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة ،والنظام السياسي ،وسلطات الدولة ،والحقوق والحريات العامة.

الفرع الثالث: القانون الإداري

إنها مجموعة من القواعد القانونية المتميزة وغير المألوفة التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها وأنشطتها ونزاعاتها.

الفرع الرابع: القانون الجنائي

مجموعة القواعد المنظمة للجرائم ،والعقوبات المقررة لها ،والإجراءات الواجب اتباعها من يوم وقوع الجريمة حتى الحكم النهائي بها. لذلك ،ينقسم القانون الجنائي إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

الفرع الخامس: القانون المالي

مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث تحديد الإيرادات والمصروفات وإعداد الميزانية والرقابة عليها.

المطلب الثاني: فروع القانون الخاص

الفرع الأول: القانون الدولي الخاص

قوانين الدولة التي تصف حقوق والتزامات العناصر الأجنبية. تصف القوانين أيضًا كيفية تطبيق المحاكم داخل الدولة لتلك القوانين على النزاعات التي تنطوي على عناصر أجنبية.

الفرع الثاني: القانون المدني

يعتبر القانون الخاص ،المعروف أيضًا باسم الشريعة الإسلامية ،أحد أهم فروع القانون الخاص. يتعامل مع تنظيم العلاقات الخاصة بين الناس ،بما في ذلك العقود والحقوق العينية والحقوق الشخصية.

الفرع الثالث: القانون التجاري

إنها مجموعة من القواعد التجارية التي تحكم التجار والأعمال.

يتناول هذا القانون إنشاء الإجراءات المدنية والإدارية. الإجراءات المدنية هي ذلك الجزء من القانون الذي يتم من خلاله حل النزاعات داخل النظام القانوني ،بما في ذلك الدعاوى القضائية. الإجراء الإداري هو ذلك الجزء من القانون الذي يتم بموجبه اتخاذ القرارات لجميع الشؤون الإدارية ،بما في ذلك تلك المتعلقة بمسائل الأعمال التجارية أو المالية والرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي والغابات وحماية البيئة وما إلى ذلك.

مجموعة القوانين التي تنظم النظام القضائي وتبين الاختصاصات والإجراءات للوصول إلى الحماية القانونية.

الفرع الخامس: قانون العمل

مجموعة من القوانين التي تحكم “العلاقة بين العمال وأصحاب العمل”.

الفرع السادس: القانون البحري والجوي

ينظم القانون البحري العلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية ،ويستمد قواعدها من الاتفاقيات الدولية.

بموجب قانون الجو ،فإن جميع القضايا المتعلقة بالملاحة الجوية على متن طائرة مستمدة من الاتفاقيات الدولية.

خاتمة

قدمنا ​​الأفكار والعناصر الرئيسية فقط لتشجيع الطالب على النظر في المعلومات الأخرى التي قد تحتوي على تفاصيل إضافية حول الموضوع.
نؤكد لطلابنا أن الهدف من البحث هو الحصول على المعلومات ،وكذلك لتعليم كيفية الحصول على هذه المعلومات.

بعض المراجع التي يمكن استخدامها في البحث عن معلومات حول مواضيع قانونية.

أولا: الكتب.

  1. النظرية العامة للقانون وتطبيقاته في التشريع الجزائري. بوضياف عمار ،مدخل إلى العلوم القانونية: النظرية العامة للقانون وتطبيقاته في التشريع الجزائري. دار ريحانة ،الجزائر د.
  2. العلي ،الداودي غالب. مقدمة في علم القانون. دار وائل للطباعة والنشر ،الأردن ،2004.
  3. الخليلي حبيب إبراهيم ،مدخل إلى العلوم القانونية: النظرية العامة للقانون ،منشورات ديوان الجامعة ،الجزائر ،2017.
  4. الاقتباس من محمد الباقر (ت 765 م). تمت ترجمة الكتاب من قبل باقر الصدر (1904-1989) ،الذي كتب أيضًا عن الفقه الإسلامي ،وأعيد نشره عدة مرات منذ الستينيات.

ثانيا: المحاضرات.

  1. باوش دليلة ،مدخل إلى العلوم القانونية. النظرية العامة للقانون. جامعة قسنطينة 2014-2015.
  2. في كل فصل ،سيستمع الطلاب إلى أستاذ جامعي. في هذا الفصل ،سيستمع الطلاب إلى أستاذ القانون.
  3. د. قداح ،مدخل إلى محاضرات العلوم القانونية ،المركز الجامعي تيسمسيلت ،2010-2011 (يمكن أسفل الصفحة).

ثالثا: النصوص القانونية.

  1. صدر الدستور الجزائري بالمرسوم الجمهوري رقم 20-442 المؤرخ 30 ديسمبر 2020 المتعلق بإصدار التعديل الدستوري ،المرسوم رقم 82 الصادر في 30 ديسمبر 2020.
  2. ينص قانون العقوبات على أن عقوبة السرقة تصل إلى السجن لمدة عام. تم تعديل قانون العقوبات بتاريخ 14 جمعة 1394 الموافق 4 يوليو سنة 1966 (يمكن تحميله في أسفل الصفحة)
  3. يستند القانون المدني لجمهورية إيران الإسلامية إلى كتاب بعنوان “قانون الشهادة” لآية الله روح الله الخميني. كُتب الكتاب في الأصل باللغة العربية ،لكن تُرجم إلى الفارسية ونُشر عام 1979.
  4. قانون الأسرة ،المعروف بقانون الأسرة الإسلامية أو قانون الشريعة ،صدر في 9 يونيو 1984. وهو مؤرخ في 12 رمضان 1404 ويرتبط بتاريخ 12 يونيو. تم تغييره في عام 2005 بموجب مرسوم صادر عن الحكومة الإيرانية. عام 2005. (يمكن تحميله في أسفل هذه الصفحة)

تحميل بعض القوانين الخاصة بموضوع أقسام وفروع كل باب (قانون عام وقانون خاص).

للبحث عن مراجع أخرى ،يمكنك استخدام منصة المجلات الجزائرية.

بعد قراءة مقال عن فروع القانون الخاص قد ترغب في قراءة المقال التالي:

شروط البيع الصحيح في القانون السعودي

رفع دعوى تقسيم تركة في جدة والسعودية

ماهو السند التنفيذي في النظام السعودي

نموذج استقالة قانونيه رسمية

دعوى طلب عودة الزوجة إلى بيت الزوجية

كيفية رفع دعوى نصب واحتيال بالسعودية

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2

  • ما رأيكم بالمقال؟

يرجى تقييم المقال ،وإذا لاحظت أي خطأ في المحتوى ،فيرجى إخبارنا بذلك. نأمل أن تبلغنا عن الأخطاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

افتح المحادثة
1
تواصل
مرحبا بك
تواصل مع المحامي عبر الضغط على افتح المحادثة ادناه
مكتب المحامي في جدة والرياض وكافة مناطق المملكة
اتصل الآن