عقوبة تسجيل المكالمات في النظام السعودي

عقوبة تسجيل المكالمات. يعد تسجيل المكالمات الهاتفية من أهم عناصر جرائم الابتزاز ،وفي الحال يتحول مسار التهديد إلى محاولة قتل أو إلحاق أي نوع من الأذى موجه للطرف الذي تم تسجيل محادثته من أجل الحصول على منفعة شخصية غير مشروعة التي تم اتخاذها عن طريق الحيلة.إذا تم القبض عليك أثناء إجراء مكالمة هاتفية ،فقد يتم تغريمك أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وفي مقالنا التالي سنتناول  موضوع عقوبة تسجيل المكالمات. على منصة محامي جدة

عقوبة تسجيل المكالمات في النظام السعودي

عقوبة تسجيل المكالمات في النظام السعودي

تسجيل المُكالمات

كثير من الناس لا يمانعون في تسجيل المكالمات لأشخاص آخرين – من أجل إثبات حقيقة معينة – في جهل بالنصوص القانونية التي تجرم هذا الفعل. عندما تسأل موكلك عن شهادته أو دليل على ادعائه ،تجد أنه يجيبك أن لديه سجلًا بخصمه!

أيها السادة ،تسجيل المحادثات الهاتفية هو انتهاك قانوني. كان المشرع السعودي صارماً في الحفاظ على المكالمات الهاتفية وحمايتها. حرمة الخصوصية الشخصية وهذا واضح في المادة 56 من النظام ،ونصها كما يلي: “للرسائل البريدية والبرقية”. المحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال محرمة ،ولا يجوز مشاهدتها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولفترة محددة فقط “. الاستدلال والتحقيق ،وليس لعامة الناس.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بهذه العقوبة. كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: التنصت وجرائم الحاسب الآلي وجريمة الهاتف العام. إرسال المعلومات إلكترونيا أو عن طريق الكمبيوتر ،ودون مبرر قانوني أو أسر أو اعتراض.

تستخدم الكاميرا للتجسس على الحياة الخاصة. تُستخدم الكاميرا لإساءة استخدام الحياة الخاصة من خلال إساءة استخدام الهاتف.

قد يأتي شخص ما ويقول إن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض المقصود في الفقرة الأولى ؛ إنه يقتصر على أجهزة الكمبيوتر وليس الهواتف المحمولة ،فنقول نعم هذا صحيح.

لكن ما تقوله هذه الفقرة هو أنه قبل أن نصل إلى تعريف نظام الكمبيوتر ،يجب أن نعود إلى ما كان يعرفه. نحتاج إلى العودة إلى فقرتها السادسة ،والتي سأعرفها بـ ” أينما وردت في هذا النظام ،المعاني المرفقة بها ،ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

الكمبيوتر هو جهاز إلكتروني ثابت أو متحرك يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استلامها أو تصفحها. الأجهزة مثل الهواتف المحمولة الذكية هي أجهزة إلكترونية تحتوي على نظام معالجة البيانات ويمكنها أداء وظائف محددة وفقًا للبرامج والطلبات المقدمة لها. في الفقرة الرابعة كتبت أن الهواتف الذكية استخدمت لانتهاك خصوصية الآخرين.

إذا كنت تسجل مكالمات دون علم الطرف الآخر ،أو تستمع إلى مكالمات حتى بحسن نية ،فهذه جريمة وفقًا لأحكام القانون ،وقد يُعاقب عليك بالحق العام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون الدولي. يوجد نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية ،الذي أشرنا إليه أعلاه ،بالإضافة إلى الحق الخاص ،مما يعني أنه سيتم اعتباره جريمة يعاقب عليها بالمسؤولية المدنية. الأدلة متعددة ومختلفة ،ولكن لا يجوز إثبات حق بانتهاك نظام أو نص.

انتهاك صريح للخصوصية ،وتجاوز للقيم والأخلاق و “معدن الرجل”.

تسجيل المكالمات … إنهم لا يلاحقونك.

قدمت الأجهزة الحديثة برنامجًا يسجل المكالمات.

ساهمت وسائل الاتصال الجديدة في ظهور أجهزة وبرامج تمكن الأفراد من انتهاك خصوصية الآخرين. يمكن أيضًا تسجيل الأفراد دون علمهم دون موافقتهم ،حيث يعد هذا انتهاكًا صريحًا يعاقب عليه النظام.

يعد تسجيل مكالمة بدون إذن الطرف الآخر انتهاكًا واضحًا للخصوصية وانتهاكًا لقيم وأخلاق ومعدن الرجل حتى لو لم يكن هناك غرض سلبي من التسجيل. لأنه يمكن أن يصل بطريقة أو بأخرى إلى أشخاص آخرين ثم ينتشر على نطاق أوسع مما يتسبب في تشويه سمعة صاحب الصوت وإحراجه ،وفي حالة أن يكون التسجيل لأغراض سلبية مثل التهديد بنشره. من أجل ابتزاز شخص ما ،يجب أن يكون الفاعل عمدًا في ارتكاب جريمة ضده. إذا كانت جريمة مع سبق الإصرار والترصد ،فيجب أن يواجه ذلك الشخص عقوبة أشد.

مهما كانت الأسباب أو الدوافع ،يحق لمن يتعرض لهذه المواقف السلبية بتسجيل صوته أن يتقدم إلى القاضي. للقاضي أن يصدر عقوبة.

إذا كنت تبحث عن عقوبة ،اذهب إلى المحكمة وقدم شكوى. إذا تم إجبارك على فعل شيء ما ،فسيتم تطبيق نظام الجرائم الإلكترونية لحمايتك.

إذا ارتكب شخص جريمة على الإنترنت ،فقد يعاقب بدفع تعويضات للضحية. وتكون العقوبة أشد إذا ارتكبت ضد امرأة أو طفل أو معاق.

حالات محددة

وقال أحد المحامين: تسجيل صوت شخص دون إذنه من المخالفات التي ينص عليها نظام الإجراءات الجزائية ،لكن في النظام القضائي ،لا يعتبر تسجيل صوت الشخص دليلاً أو حتى قرينة في اتهام من قبل سلطات التوقيف. هذا النظام من القواعد الرسائل البريدية والبرقيات والمحادثات الهاتفية مصونة بموجب قانون المملكة ولا يجوز مراقبتها إلا لفترة زمنية محددة. ترتيب عام لتقييد طرق الاتصال. يمكن مراقبة الرسائل والمنشورات والطرود والهواتف وتسجيلها عندما تكون مفيدة في الكشف عن حقيقة جريمة وقعت. يجب أن يقتصر التسجيل على 10 أيام.

نصت المادة 57 من الفصل الخامس من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحقق وحده هو من يحق له الاطلاع على الرسائل والخطابات والأوراق المضبوطة وغيرها من الأشياء ،وله أن يستمع إلى التسجيلات ،وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بإدراجها. نسخ منها في ملف القضية. من هنا لا يسمح بتسجيل أي مكالمات هاتفية بدون إذن إلا بإذن من القضاء وفي بعض الحالات التي يحددها النظام.

مخالفة صريحة

أوضحت لي أم نايف ،معلمة التربية الإسلامية ،أن تسجيل المكالمات دون ضرورة قانونية يعد انتهاكًا واضحًا ويقع في نطاق التجسس. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنابوا كثرة الريبة ،لأن في الآية يقول الله تعالى: “يا أهل الإيمان ،لا تطعوا أي ظلم حتى لو رأيتموه ،فالله يبيِّن ،بناءً على الآية السابقة ،أنه لا يجوز تدوين شيء بغير إذن لمصلحة فعل غير شرعي”. إنه قانوني وقانوني ،ويعد انتهاكًا للخصوصية ما لم يوافق عليه الشخص.

انتهاك خصوصية

وشدد الإعلامي عبد الله غرمان ،على أن تسجيل المكالمات دون إذن صاحبها يعد شكلاً من أشكال انتهاك الخصوصية ،خاصة إذا تم دون علم الطرف الآخر. ويشدد النظام على أن الجهة التي تقوم بتسجيل المكالمات يجب أن توضح ذلك للطرف المراد تسجيل صوته قبل البدء. هذا ما نلاحظه في الرد الآلي للبنوك وشركات الاتصالات. قد يتم تسجيل الأشياء بشكل آلي ،وهذا التنبيه لمنعها من أن تكون مخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة.

وعن تجربته في تسجيل المكالمات أثناء اللقاءات الإعلامية ،أوضح أنه في بعض الأحيان يسجل بعض المكالمات المهمة ويبلغ الضيف بذلك ،لأنه لا يستطيع الكتابة بالسرعة المطلوبة لمتابعة كلام الضيف. لا يحتاج إلى إذن لتسجيل الضيف. يمكنه تسجيلها عن طريق تشغيل الكاميرا الخاصة به دون أن يسألهم ما إذا كانوا على ما يرام معه في القيام بذلك.

عبد الله بن علي – موظف – يتفق معه ،حيث يعتبر تسجيل شخص دون إذنه انتهاكاً للخصوصية ،لأنه يعتبر غير أخلاقي اجتماعياً لمن قام بتسجيل الفيديو أو الصوت ،مؤكداً على أهمية احتجازهما. من فعل ذلك خاضع للمساءلة. لأنه هجوم على الحريات الخاصة.

تشهير وحرج

قال المعلم زاهر الكناني: تسجيل المكالمات دون إذن الشخص يعد انتهاكًا لخصوصية الفرد وحرياته ،حتى لو لم يكن هناك هدف سلبي من التسجيل ؛ لأنه قد يصل بطريقة أو بأخرى لأشخاص آخرين ثم ينتشر على نطاق أوسع ويسبب تشهيرًا وإحراجًا لصاحب الصوت ،مضيفًا أنه إذا كان التسجيل لأغراض سلبية مثل التهديد بالنشر.

ستتم زيادة العقوبة ،مشيرة إلى أنه لمنع تسجيل المكالمات دون إذن ،يجب أن يتضمن النظام حالات معينة تحددها سلطات الدولة وتسمح بها لأجهزتها أو لكل شخص مسجل. الصوت بدون إذن مثل قضايا أمن الدولة أو الوصول إلى القضايا الجنائية وكشف خيوط الجريمة. كما يمكن استخدامه للكشف عن قضايا فساد مختلفة ،لا سيما الإدارية أو المالية ،مؤكداً أن ما يتم التوصل إليه من خلال هذه التسجيلات دليل للوصول إلى الحقيقة وليس دليلاً قاطعاً على إدانة المتهم. في ضوء ذلك فقط.

ابتزاز الفتيات

كن حذرًا عند استخدام ميزة التسجيل الصوتي بهاتفك. أحد أسوأ الاستخدامات هو جعل النساء في لحظة ضعف ولا يعرفن عواقب استدعاء الشاب الذي غالبًا ما يتحول إلى ذئب يثير قلق الناس. أراد أن يسجل صوتها ثم يهددها بنشره ما لم تستجب لطلبه ،مما دفع البعض منهم للانخراط في لقاءات وعلاقات ممنوعة. ثم أصبحت الفتاة أسيرة هذا الذئب البشري. تحدث إلى الفتاة عبر الهاتف ،أو قابلها شخصيًا إذا كان لديك تسجيل صوتي أو فيديو. تواصل معه بطريقة أخرى إذا لم تتمكن من التعامل معه بسرية تامة.

عقوبة تسجيل المكالمات في النظام السعودي

عقوبة مشددة

أكد الأستاذ فيصل البكري – مستشار قانوني – أن احترام خصوصية الفرد من أهم حقوق الإنسان في المجتمع الحديث ،لأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحرية والخصوصية التي لا ينبغي التعدي عليها ،مضيفًا أنه إذا كان أحدهم يتم تسجيل المكالمة دون إذنه ،وله الحق في رفع دعوى أمام المحكمة حيث يصدر القاضي عقوبة تأديبية.

بالنسبة لأولئك الذين قاموا بالتسجيل ،يشمل ذلك السجن لفترة محددة أو دفع غرامة أو كليهما ،اعتمادًا على أهمية التسجيل ومدى تعرض الشخص للأذى. وهذا يدل على أنه فيما يتعلق بالتسجيل أو التصوير بهدف الابتزاز أو التشهير أو التهديد ،فإن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ينص على عقوبات صارمة. وتشدد هذه العقوبات في حالة ارتكاب هذه الجرائم بحق المرأة. طفل أو شخص ذو إعاقة.

النظام واضح والتطبيق لا يستثني أحداً

نصت المادة 3 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن (500.000) ريال هي عقوبة الجرائم الإعلامية الآتية:

  • التجسس على ما يتم إرساله عبر الشبكة أو تطبيقه على جهاز كمبيوتر دون مبرر قانوني صالح أو أسره أو اعتراضه.
  • تهديد شخص بفعل ما ،حتى لو كان الفعل مشروعًا. إجبار شخص على فعل ،حتى لو كان غير مشروع.
  • يعد الوصول إلى موقع ويب لتغيير تصميمه أو عنوان URL الخاص به أمرًا غير قانوني. يمكن القيام بذلك عن طريق إدخال عنوان URL غير صحيح ،أو ببساطة عن طريق الوصول إلى الموقع دون إذن.
  • إجراء بحث غير مصرح به أو التنصت أو التجسس على الحياة الخاصة للآخر.
  • تشويه سمعة الآخرين وإلحاق الأذى بهم من خلال وسائل التكنولوجيا المختلفة.

من المرجح أن تقوم النساء بتسجيل المكالمات ثم الابتزاز.

عقوبة تسجيل المكالمات

انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة على الرغم من معرفة المواطن بأنها جريمة يعاقب عليها القانون وقانون العقوبات ،وحتى في الحالات الشائكة يمنع تسجيل أي مكالمة هاتفية أو مقطع فيديو دون الحصول أولاً على إذن تسجيل بعلمه. ،وهذا في بعض الحالات.

حدد الدستور انتهاكات حرمة الحياة الخاصة. يجرم انتهاك حرمة الحياة الخاصة في المادة 4 ،القسم 3.

يحمي القانون الحياة الخاصة للمواطنين المصريين. المحادثات البريدية والهاتفية وغيرها من أشكال الاتصال مكفولة حرمة وسرية ،ولكن لا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر من المحكمة.

يعاقب كل من ارتكب جريمة ضد حرمة الحياة الخاصة لمواطن ،بارتكاب إحدى الجرائم الآتية في غير الحالات التي يغطيها القانون كليًا أو جزئيًا أو بغير موافقة المجني عليه ،مدة لا تزيد على واحدة. عام.

(أ) للاستماع إلى المحادثات الخاصة أو تسجيلها أو نقلها.

(ب) التقط أو نقل صورة لشخص ما على انفراد.

إذا تم اتخاذ هذين الإجراءين أمام كل من كان حاضرا في الاجتماع ،فيفترض موافقتهم.

إذا تم تنفيذ هذه الأفعال من قبل موظف عام ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة اعتمادًا على سلطة منصبه ،فيُسجن.

ويقضي الحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها من الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في الجريمة ،وكذلك شطب أو إتلاف التسجيلات المتحصل عليها من الجريمة.

عقوبة نشر وإفشاء الأسرار علانيا

المادة (309) مكررا ( أ)

يُعتقل كل من أذاع أو سهل البث أو استخدم تسجيلاً أو مستنداً حصل عليه بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذه المادة.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بالكشف عما تعلمه بإحدى الطرق السابقة لإكراه شخص على فعل شيء.

يجب أن يعاقب بموجب المادة 302 كل من سب شخصًا آخر عن طريق الهاتف.

إذا وجه شخص إهانة لا تشمل إسناد واقعة معينة ،ولكنها تتضمن بأي حال من الأحوال المساس بالشرف أو الكرامة بالطريقة المشار إليها في الفقرة السابقة ،يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.

تعاقب المادة 171 على الإهانات التي لا تتضمن إسناد أي واقعة ،ولكنها تنطوي بأي حال من الأحوال على إهانة للشرف أو الكرامة. – تعاقب المادة 306 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

إذا كانت الجريمة على هذا النحو من الإساءة إلى العرض أو الإساءة إلى سمعته ،يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.

إذا تم القبض عليك أثناء إجراء مكالمة هاتفية ،فقد يتم تغريمك أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

عقوبة تسجيل المكالمات وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية السعودي هي 37 جلدة.

تسجيل المُكالمات

كثير من الناس لا يمانعون في تسجيل المكالمات لأشخاص آخرين – من أجل إثبات حقيقة معينة – في جهل بالنصوص القانونية التي تجرم هذا الفعل. عندما تسأل موكلك عن شهادته أو دليل على ادعائه ،تجد أنه يجيبك أن لديه سجلًا بخصمه!

أيها السادة ،تسجيل المحادثات الهاتفية هو انتهاك قانوني. كان المشرع السعودي صارماً في الحفاظ على المكالمات الهاتفية وحمايتها. حرمة الخصوصية الشخصية وهذا واضح في المادة 56 من النظام ،ونصها كما يلي: “للرسائل البريدية والبرقية”. المحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال محرمة ،ولا يجوز مشاهدتها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولفترة محددة فقط “. الاستدلال والتحقيق ،وليس لعامة الناس.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بهذه العقوبة. كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: التنصت وجرائم الحاسب الآلي وجريمة الهاتف العام. إرسال المعلومات إلكترونيا أو عن طريق الكمبيوتر ،ودون مبرر قانوني أو أسر أو اعتراض.

تستخدم الكاميرا للتجسس على الحياة الخاصة. تُستخدم الكاميرا لإساءة استخدام الحياة الخاصة من خلال إساءة استخدام الهاتف.

قد يأتي شخص ما ويقول إن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض المقصود في الفقرة الأولى ؛ إنه يقتصر على أجهزة الكمبيوتر وليس الهواتف المحمولة ،فنقول نعم هذا صحيح.

لكن ما تقوله هذه الفقرة هو أنه قبل أن نصل إلى تعريف نظام الكمبيوتر ،يجب أن نعود إلى ما كان يعرفه. نحتاج إلى العودة إلى فقرتها السادسة ،والتي سأعرفها بـ ” أينما وردت في هذا النظام ،المعاني المرفقة بها ،ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

الكمبيوتر هو جهاز إلكتروني ثابت أو متحرك يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استلامها أو تصفحها. الأجهزة مثل الهواتف المحمولة الذكية هي أجهزة إلكترونية تحتوي على نظام معالجة البيانات ويمكنها أداء وظائف محددة وفقًا للبرامج والطلبات المقدمة لها. في الفقرة الرابعة كتبت أن الهواتف الذكية استخدمت لانتهاك خصوصية الآخرين.

إذا كنت تسجل مكالمات دون علم الطرف الآخر ،أو تستمع إلى مكالمات حتى بحسن نية ،فهذه جريمة وفقًا لأحكام القانون ،وقد يُعاقب عليك بالحق العام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون الدولي. يوجد نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية ،الذي أشرنا إليه أعلاه ،بالإضافة إلى الحق الخاص ،مما يعني أنه سيتم اعتباره جريمة يعاقب عليها بالمسؤولية المدنية. الأدلة متعددة ومختلفة ،ولكن لا يجوز إثبات حق بانتهاك نظام أو نص.

اقرا ايضا: العمر المسموح للعمل في السعودية

حضانة البنت بعد الطلاق في السعودية 2019

الكفيل الغارم في النظام السعودي

كيفية التصرف مع قضية عقوق كيدية

نموذج تسليف مبلغ سعودي

مكتب محامي في جدة

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2

المصدر3

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *