تخطى إلى المحتوى

دعوى طلب عودة الزوجة إلى بيت الزوجية 2022

شارك الموضوع مع مجتمعك !

دعوى طلب عودة الزوجة إلى بيت الزوجية هي تلك التي يقدمها الزوج إذا غادرت الزوجة دون تفسير معقول. لسوء الحظ ،قام المزيد من الرجال برفع دعاوى لمطالبة زوجاتهم بالعودة إلى منازلهم. إذا كنت تريد أن تعرف كيف يتم ذلك ،يمكنك إلقاء نظرة على هذا الموقع.

وفي مقالنا التالي سنتناول موضوع دعوى طلب عودة الزوجة إلى بيت الزوجية عبر منصة محامي جدة

دعوى طلب عودة الزوجة إلى بيت الزوجية

دعوى طلب عودة الزوجة إلى بيت الزوجية

محتويات الموضوع

  • دعوى طلب عودة الزوجة إلى بيت الزوجية
  • ما هو إنذار الطاعة
    • إذا أرسل الزوج تحذيرًا بالطاعة ،فإن أول رد محتمل هو التوقف عن فعل ما كنت تفعله والعودة فورًا إلى مكان طاعتك.
    • والاحتمال الثاني أن الزوج أرسل تحذيراً بالطاعة.
  • بيانات يجب توضيحها في إنذار الطاعة
  • اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة
  • ما هو اعتراض الزوجة على هذا التحذير من الطاعة؟ قم بعمل قائمة بالأشياء التي قد يكون طالب الصف الثاني قد ذكرها في ذهنه عندما سألني هذا السؤال.
  • إذا ثبت تحدي الزوجة وذهب الحكم لصالح زوجها أجرها.
  • ما معنى حكم قضية اللذة؟
  • أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة
المحتويات إخفاء

دعوى طلب عودة الزوجة إلى بيت الزوجية

بسبب الزيادة الأخيرة في عدد القضايا المعروضة على المحاكم فيما يتعلق بشرط عودة الزوجة إلى منزلها ،نشرت نقابة المحامين صيغة تسمى “تحذير الطاعة”. يمكنك تنزيله هنا بصيغة Word وهنا بصيغة PDF ،وهو: ثم يلي:

إنه …………………………… المقابلة لـ .. / ………….؛ .. / ………………….؛ .. .. وبناءً على الطلب المقدم من السيد والسيدة ……………….. الذين يعملون في………………….؛. ويقيم في شارع رقم……….. في…………. قسم من مقاطعة………. ،ومحلية مكتب المحامي المختار وصوفي ،كان من المقرر تسليم الكائن إلى: …………. ؛.

أنا عضو في المحكمة انتقل إلى مسكن السيدة و ………. . ومهنتها و …………………. ويقيمون في & hellip. الهليب. شارع. وقد قرأت الإعلان التالي للمحافظة:

مقدم الطلب هو زوج المعلن عنها وفق العقد الشرعي الصحيح بموجب وثيقة عقد زواج رسمية صادرة عن مأذون المنطقة. دخل بها زواجه وجامعها وهي لا تزال تحت سلطته حتى الآن لكنها خارج طاعته كما هي في النهار.

ذهبت والدتي لزيارة والدها ولم تعد إلى منزل الزوجية منذ ذلك الحين ،وحدث هذا الغياب دون إبداء أسباب مشروعة أو مرغوبة من زوجها ،لكن جرت محاولات ودية لإعادتها إلى منزل الزوجية ،لكن هذه المحاولات كانت غير ناجح. حيث. وقد دفع الزوجان المستحقات المستحقة عليهما بالكامل وبسرعة كبيرة ،وهو مؤتمن عليها وعلى ممتلكاتها ،كما أعد مسكنًا للزوجين للعيش. تقع في مدينة “………………………………………………………………………………………………………………………………؛ ………؛ شارع. منزل رقم N * * … يتكون من… ……………. الغرفة المجاورة للسجن ،حيث يحدها من الجانب الشمالي & ……… .. ومن الجانب الجنوبي & ………. وعلى الجانب الشرقي من & …… .. ومن الجهة الغربية نافذة باتجاه الشمال. لديها الأدوات اللازمة لاستخدامها. إنه آمن لأموالها.

لست مطالبًا بالعيش في منزل زوجك. تنص المادة رقم 11 مكرر من الرسوم في القانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف إلى القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه في حالة عدم طاعة الزوجة لزوجها ،فإنها تعتبر قد ارتكبت فعلاً بغير حق ،وقد يُطلب منها ذلك.

التوقف عن تلقي الدعم منه في التاريخ الذي توقف فيه عن دعوتها للعودة إلى منزل الزوجية. يجب على من ينوب عنها أن يخطر من يفعل ذلك نيابة عنها. يجب أن يعود المبلغ إلى بيت الزوجية ،أو يُعتبر ممتنعًا ظلماً عن طاعته وتنتهي نفقتها من لحظة الرفض.

بالطريقة الموصوفة أعلاه كتبت نسخة طبق الأصل من هذا التحذير وأعطيته للمعلنة في محل إقامتها الجديد. كما حذرتها من وجوب العودة إلى منزل زوجها ،وهو ما ورد في التحذير ،وقبول سلطته. إذا لم تفعل ذلك ،فقد اعتبرت عاصية ومُنعت من تلقي المساعدة المالية. جميع حقوق الطلاب الأخرى ومن أجل التعلم.

يوصى بقراءة هذه المقالة معًا. يوفر إجابات على الأسئلة التي يتم طرحها في المقالة.

ما هو إنذار الطاعة

إذا تركت الزوجة منزل الزوجية دون سبب مشروع ،فإنها تخاطر بالعودة إليه إذا طلب الزوج ذلك. وفقا لذلك.

إذا غادرت الزوجة منزل الزوجية دون إذن زوجها ،فإنها تُعرف تقنيًا باسم “الزوجة الجامحة” ،وله الحق القانوني في رفع دعوى لاسترداد عودتها.

إذا عصيت الزوجة زوجها ،فإن أول عواقب هذا العصيان هي التنازل عن جميع حقوقها المشروعة. يسمح القانون بوجود احتمالين:

الخيار الأول بعد أن ينذر الزوج بالطاعة

يجب أن تتلقى الزوجة إنذارها ،وفي حالة عدم وجود اعتراض فعليها تقديم شكوى رسمية توضح أسباب مغادرة المنزل. إذا لم تفعل هذا ،فإنها تعتبر متمردة. ثم يرفع الزوج دعوى قضائية تفيد بعصيان زوجته له. وقدم أدلة على عدم وجود اعتراض على هذه المخالفة مما يزيد من موقفه من القضية.

الاحتمال الثاني بعد أن أرسل الزوج الإنذار بالطاعة

بعد أن يتقدم الزوج بطلب الطلاق ،يمكن للزوجة أن تقدم اعتراضًا إلى المحكمة موضحًا الأسباب المشروعة التي تحتاجها لمغادرة المنزل وعصيان زوجها. ستبدأ المحكمة بعد ذلك العديد من إجراءات التحقيق للتحقق من صحة أي من الطرفين.

إذا كانت أسباب الزوجة مشروعة رفضت الدعوى التي يعرضها الزوج. يبدأ الموقف في اتخاذ دورة قانونية أخرى له.

إذا أطاع الزوج تعتبر الزوجة عاصية شرعا وقانونا. سيكون لذلك بعض التبعات على مستوى النفقة وغيرها من الأمور التي سنذكرها لاحقًا.

بيانات يجب توضيحها في إنذار الطاعة

إذا أراد الزوج رفع دعوى لاستعادة زوجته فعليه أن يذكر في التماسه ما يلي: 1) الوصف الصحيح لبيت الزوجية حتى تحدد المحكمة طبيعته. 2) إذا أراد الزوج استعادة زوجته فعليه أن يوضح سبب ذلك.

كما طالب القانون الزوج بالحفاظ على منزله خاليًا من عائلته وجيرانه ،بحيث يتم اتباع الإجراءات المناسبة في حالة استدعاء المحكمة للجيران لقسم اليمين.

إذا كانت الزوجة قد عاشت سابقًا في منزل مع أسرتها ،فلا مانع من ذلك فيما بعد ،إلا إذا كانت قد تضررت منهم أثناء الزواج. على عكس حبهما وعاطفتهما التي كانت تظهر قبل الزواج.

اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة

يكفل القانون للزوجة حق الاعتراض على طلب زوجها بالعودة إلى بيت الزوجية أمام محكمة الأسرة ،ولكن بشروط. يحق للزوجة توكيل محام.

يشير القانون إلى أنه يجب تقديم الاعتراضات في غضون ثلاثين يومًا من استلام الدعوى من قبل المحضر.

لماذا تعترض الزوجة على تحذير الزوج بطاعة الله؟

اعتراض الزوجة على المطالبة بعودة الزوجة إلى بيت الزوجية حق يكفله القانون لها بشرط أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الدعوى وتلقي بلاغ من المحكمة.

يجب أن توضح للمحكمة سبب مغادرة الزوجة منزل الزوجية ،وكيف تعصيان زوجها.

إذا كان منزل الزوجية لا يضمن الحد الأدنى من مستوى المعيشة للإنسان ،أو إذا قبل الزوج المشاركة في منزل الزوجية من قبل آخرين ،مما يؤدي إلى شعور الزوجة بعدم الارتياح داخل منزلها ،وكذلك إذا كان لا يستحق من وضعها الاجتماعي ،قد يكون لها الحق في الاعتراض.

للزوجة الحق في الاعتراض في حالة وجود منزل الزوجية في مكان بعيد ومعزول. كما أن للجيران دور في هذا الأمر ،في حالة كون الجيران ليسوا جيدين أو سيئون السمعة.

أما الأسباب التي تخص الزوج والتي من شأنها أن تجعل الزوجة تعصيان زوجها ،فهو أولاً أنه لا يعولها كما تستحق ،فهو يضربها ويعذبها بغير داع أو إذا أتلف أو يبذر منقولاتها الزوجية. المذكورة في القائمة.

وأهم ما جاء في القانون أنه لم يعد هناك أسباب مشروعة قد تدفع الزوجة لترك منزل الزوجية.

وعودة الزوجة إلى بيت الزوجية مشروط بثلاثين يوما من الانفصال.

إذا ثبت صحة تحدي الزوجة ،فإن حقوقها مصونة. إذا ثبت أن تحديها غير صحيح ،فسيبرأ زوجها من كل مسؤولية عن خطيئة الزنا.

لم يعد حق الزوجة في النفقة مستحقًا من تاريخ مغادرتها منزل الزوجية ،ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا الحق لم يُلغ بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

ما هي نتيجة الحكم في قضية المتعة؟

الأزواج في حيرة من أمرهم بشأن قبول المحكمة للمطالبة بعودة الزوجة إلى منزلها الزوجي وادعاء “المتعة” ،لذلك نوضح لك هنا الفرق بينهما.

والادعاء بأن الزوجة ستعود إلى بيت الزوجية ليس نتيجة تركها منزل الزوجية ،بل نتيجة عصيانها لزوجها. الضرر الناجم عن الفساد الجسدي والمعنوي.

وبناءً على ما تقدم ،فلا تعارض بين المطالبة بعودة الزوجة إلى بيت الزوجية وبين دعوى اللذة الكامنة في الطلاق.

أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة

إذا قرر الزوج إسقاط الدعوى المطالبة بعودة زوجته إلى بيت الزوجية ،فإن من نتائج هذا التنازل إزالة الاعتراض المقدم من زوجته بسبب وقف دعوى طلاقها. أما إذا كان اعتراضها دعوى طلاق ابتدائية ،فيبقى أمام المحكمة بانتظار الفصل فيه.

الزواج لا يخلو من الخلافات ،فهو من سنن الزواج باختلاف العادات والمزاجات ،فلا تجعل خلافاتكما وقودًا يهدم عظمة زواجك ،بل اجعليه وقودًا يدفعك للأمام ،ويصحح الأخطاء ،ويؤجج خلافاتك. التعلم من الماضي.

لا يمكن مناقشة التمييز ضد المرأة دون التوقف عند موضوع المحاكم الشرعية في لبنان ،ولا سيما المحاكم الشرعية السنية ،التي ستتم دراستها في هذا البحث. عندما ينشأ خلاف بين الزوجين وتغادر الزوجة المنزل ،يحق للزوج رفع دعوى طاعة أمام محكمة دينية. سنقوم بسرد الشروط التي يمكنك استخدامها لإجبار زوجتك على العودة إلى المنزل ،وهي لا تزال متزوجة ،وإذا أمرتها المحكمة بالعودة وهي لا تزال متزوجة ولم تمتثل ،فإن المحكمة تعتبرها الزوج العاص. سينزع القاضي حقك في الحصول على النفقة.

1- أساس دعوى الإطاعة وشروطها:

وفقًا للمادة 17 من قانون تنظيم المحاكم الشرعية ،التي تحدد اختصاصها ،لا يوجد ادعاء بالطاعة ،بشرط أن يكون مبدأ طاعة الزوج قد أقره محمد قدري باشا. يستند عدد من أحكام الشريعة لمحمد قدري باشا على هذا الفقه. يشترط في حالة وجوب الطاعة على الزوجة شرعًا طبقًا للقرآن:

  • إذا أوفاها الزوج معجل صداقها،
  • وهيأ لها المسكن الشرعي المناسب لهما،
  • وطلبت منها إلى هذا المنزل ،ولم يكن هناك مانع شرعي.

أولاً: إلزام الزوجة بطاعتها ودعوتها إلى الانتقاص من حريتها وإنسانيتها. لنتذكر أولاً بديهية مفادها أن الزواج عقد قائم على التراضي بين الطرفين ،وهو يرتب الحقوق والواجبات بشكل متوازٍ لطرفيه. وكأي عقد يفترض توازنا في الالتزامات المترتبة عليه ،فقد أثبت الفقه أن للزوج الحق في طاعته. القرار يتخذ في المنزل وهذا الواجب من حق الزوجة. إذا رفضت ،فمن واجب الزوج إعالتها مالياً ؛ يجب عليه أيضًا أن يوفر لها مكانًا للعيش فيه في حالة رغبتها في المغادرة. تنص المادة 207 من قانون الأحوال الشخصية لقدري باشا على أنه يحق له بعد دفع مهر زوجته منعها من مغادرة منزله دون إذنه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 206.

ويجوز لها الخروج ،كزيارة والديها مرة في الأسبوع ومحرمها مرة في السنة. ومن ناحية أخرى نجد المادة 214 من ذات الأحكام وتحت الفصل 33: يجوز للمرأة أن تزور أو تعيش خارج المنزل دون أي مشكلة بعد بلوغها. أما إذا رغبت في أداء فريضة الحج في فترة الحيض فيجب أن يرافقها الزوج.

ويعتبر أنه إذا لم تحصل المرأة على ما تعرف كيف تدفعه لتعجيل مهرها ،يجوز لها مغادرة منزل الرجل دون إذنه. وبالتالي فهي ليست عاصية ولا تسقط نفقتها.

ومن هذا المنطلق نفهم أن حق الزوج في رفع دعوى الطاعة مرتبط بدفعه المهر وتأمين منزل لزوجته. وإذا كان حق الزوج في الطاعة مرتبطاً بقدوم معجل المهر ،فإذا قبلنا أن الطاعة حق للزوج حتى لو كانت محاولة لتحقيق التوازن في الالتزامات بين طرفي العقد ،فإن التجربة لها ثبت أنه غير عادل ويؤدي إلى نتائج عكسية وهناك مشكلة في العلاقة بين الزوجين.

وهو ارتباط بقضية مادية (المهر) تحت أساس أخلاقي من نوع آخر ،وهو الطاعة ،ولا يتفق مع الغرض الأساسي من الزواج ،وهو المودة والرحمة والطمأنينة بين الزوجين. بالإضافة إلى ذلك ،فإن معيار الطاعة هو معيار غير محدد ،وفضفاض ،ويسهل على الزوج الإساءة إليه.

في دراسة أجرتها هيومن رايتس ووتش وجد أن الصرامة أكثر هدد الرجال زوجاتهم بالطاعة والمعاشرة ،لكن عندما طلبوا الطلاق هددهم الزوج بالبقاء متزوجين إذا لم يرغبوا في الانصياع. حللت هيومن رايتس ووتش 40 قضية في مسائل الطاعة والمعاشرة أمام محاكم سنية وجعفرية ،ومن بين هذه الحالات الأربعين ،طالب القضاة بعودة النساء إلى المحكمة للعقاب.

دعوى طلب عودة الزوجة إلى بيت الزوجية

كان للزوج والزوجة عقد زواج تضمن قواعد لكيفية العيش معًا. وعدها بدفع 20 ألف دولار إذا طلقها. إذا لم تمتثل لأوامره وغادرت المنزل ،فستكون مسؤولة عن تعويض قدره 6000 دولار.

في الحالات الـ 17 التي لم يحكم فيها القاضي بأن الزوج يستحق اللوم ،رفضت المحكمة مطالبات الطاعة لأن الزوجين قد توصلا إلى اتفاق حول من سيحتفظ بممتلكاتهما ومن سيحتفظ بممتلكاتهما. خلال المحاكمة. (1)

يقول الشيخ أحمد كريمة ،أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ،إن طريقة الطاعة بعيدة كل البعد عن الإسلام. أساس العيش الرضا والعرض والقبول. في حالة عدم وجود هذه الأشياء ،فإن الحل الأكثر أمانًا هو إطاعة قوانين الله. “في الخلع أو الخلع”. (2)

لا يسمح القانون المصري بأوامر قضائية لإجبار المرأة على العودة إلى المنزل مع زوجها. ومع ذلك ،تم تغيير هذا القانون في عام 1979 ويمكن للقاضي أن يأمر باستخدام القوة للم شمل المرأة بزوجها. يمكن تنفيذ حكم الطاعة بالقوة.

ولعل أبرز ما قيل في دعوى الطاعة ما كتبه القاضي أحمد أمين في مذكراته ،حيث قال: كيف تأخذ امرأة من منزلها مع الشرطة؟ وبعد ذلك يتم وضعها في منزل الزوج بالشرطة ايضا؟ كيف يمكن أن تكون هذه حياة زوجية؟ ” يضيف أمين: “أفهم أن الشرطة تتدخل في الأمور”.

المادية ،وإعادة الممتلكات إلى المالك ،ووضع المحكوم عليه في السجن ،وغيرها من الأمور المالية ،مثل تنفيذ العيش الزوجي من قبل الشرطة والقوة القسرية المصاحبة ،لم أفهم أبدًا ما لم أفهم الحب القسري أو عاطفة السيف.

على الرغم من تعديل القانون في مصر ،رغم أن حكم الطاعة في لبنان لا ينفذ بالقوة ،إلا أن هذه الدعوى القضائية باسمها تكفي لإحساس المرأة بالإهانة والإذلال وهي تواجه طلبًا رسميًا من المحكمة يطالبها بها. طاعة زوجها والخضوع لرغبته مقابل إيداع مهرها. قد يُطلب من المرأة استرداد المال إذا قررت عصيان زوجها.

دعوى طلب عودة الزوجة إلى بيت الزوجية

كما تفضل كثير من النساء الخضوع لمعاملة الزوج مهما كانت سيئة على المثول أمام المحكمة بدعوى الطاعة. من وجهة النظر هذه ،نفهم الحب بالإكراه والعاطفة بالقوة بدعوى الطاعة ،حتى لو كانت في شكل أخلاقي.

إن تقديم قصة داود وبثشبع هو درس في الطاعة. عندما عصيت زوجة ديفيد ،بثشبع ،زوجها ،تم إعدامها. تسبب عقابها في فقدان داود لحقوقه كملك.

ووفقاً للفقه التقليدي ،فإن الزوجة مطيعة ،وأنها إذا امتنعت عن طاعة زوجها ،فإنها تكون معصية. ستتحمله مصاريفها في هذا العصيان. والسبب في ذلك من وجهة نظرهم أن الشريعة الإسلامية قد عارضت الحقوق والواجبات الزوجية.

يجب على الزوج النفقة على زوجته في حدود استطاعته ؛ يجب على الزوجة طاعته في المنزل. الزواج الذي رتب. (4) نجد تعريفاً للنشيحة. في المادة 171 من أحكام محمد قدري باشا: المرأة العاصية التي عصت زوجها وتركت بيته بغير إذنه بغير حق ،تفقد حقها في النفقة في مدة عصيانها.

لم يعد يحق للزوجة النفقة إذا تركت بيت الزوجية دون سبب مشروع.

وقضت المحكمة بأن الحق في النفقة هو مقابل الاحتفاظ وليس مقابل إقامة الزواج. نقرأ حرفيا:

بما أن رفض المدعى عليها العودة إلى المعاشرة مع زوجها يعني أنها عاصية ،وبالتالي تسقط نفقتها ،ولا مقابل لما ذكرته عن استحقاقها للنفقة لأنها لا تزال مستحقة عليه بسبب استحقاقها لها. أن تكون النفقة شرعاً مقابل الاحتفاظ لا مقابل إقامة الزواج.

صفة العاصية التي تصف من ترفض الانصياع ،هي عبارة تنطوي على عقاب اجتماعي ،بالإضافة إلى أن الزوجة إذا حكم عليها بأنها عاصية ،بالإضافة إلى سقوط حقها في النفقة ،يؤثر العصيان على نسبة المسؤولية في قضية الانفصال. من المعلوم أنه عند رفع دعوى التفريق لا يصدر الحكم إلا بعد تقديم جميع الأدلة.

يحدد القاضي النسبة المئوية لخطأ الزوجين للتسبب في الانفصال. إذا وجد القاضي أن أحدهم مسؤول عن الانفصال ،تنخفض قيمة أصولهم بهذه النسبة. الحكم على أحد الزوجين بأنه عاصٍ وعصيان زوجها يزيد مسؤوليتهما في إجراءات الطلاق ،مما يؤثر سلباً على حقوقهما المالية.

عند تقديم التماس للطاعة ،يترك للزوجة خياران: إما أن تخضع لزوجها وتعود إلى المنزل أو أن تحكم عليها بالعصيان. في أغلب الأحوال تلجأ المرأة إلى رفع دعوى التفريق من أجل وقف دعوى الطاعة ،لكنها تخسر نفقتها في هذه الحالة ،حيث تعتبر “إجراءً قانونياً”. يصح الانفصال لدفع النفقة “. (6).

من ناحية أخرى ،إذا فعلنا الشيء نفسه فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية وافترضنا أن لكلا الطرفين حقوقًا وواجبات ،وأن الطاعة واجبة على الزوجة مقابل واجب النفقة على الزوج ،فيمكننا حينئذٍ العودة إلى ونجد في حكم قدري باشا وقراءة حرفية للمادة 211: إذا اشتكت المرأة من معصية زوجها وضربها ضربا فاحشا ،وإن كان صحيحا وثابتا. هذا عليه بالدليل “.

والمراد من التعزير أن يوقع القاضي العقوبة المناسبة في هذه الحالة ،أي لم ينص القانون على عقوبة. بمقارنة بسيطة نجد أن ترك زوجها دون إذنه يترتب عليه التنازل عن حقها الأساسي الناتج عن العقد وهو النفقة ويؤثر سلباً على نسبة المسؤولية في دعوى التفريق وفقدانها.

من حقوق المهر أن تعامل الزوجة باحترام ،ولكن عندما يضربها الزوج ،يكون ضربه سببًا عادلًا للقاضي لإنزال العقوبة. ليس هناك نص يسقط أي حق من حقوق الزوج ،بما في ذلك حقه في الطاعة.

ومن هذا المنطلق ،تعتبر بعض الأحكام القضائية خروج الزوجة من بيت الطاعة وعدم عودتها إليه عقوقًا يمنعها من استحقاقها للنفقة ،حتى لو ادعت أن زوجها ضربها وأضر بها. يجب أن يؤخذ عليه اللوم حتى يستقيل منه ،لا على امتناع زوجته عن طاعته.

نقرأ حرفياً في كتاب أصول القضاء في الأحوال الشخصية لأحمد الجندي الحكم الآتي:

إذ ثبت من أقوال محاميها أنها خلطت قاعدة الطاعة ،وأنها تركت دار الطاعة من تاريخ المشكلة ،ولم تدّع أنها عادت إليه بعد ذلك. وبما أن خروجها من دار الطاعة بهذه الطريقة يعتبر معصية ،يمنعها من استحقاق النفقة على زوجها ،ولأن ما توسلت إليه أنه ضربها خارج نطاق إرادته. حد التأديب الذي تجوزه الشرع على صحته لا يبرر معصية زوجها.

بل المطلوب في هذه الحالة أن يعاقب الزوج بما يمنعه من تكرار هذه الإساءات ،ويحكم عليه بغرامة مقابل الضرر الذي أصابها.

ويبين هذا الحكم أن من الواضح أن ضرب الزوج لزوجته خارج حدود التأديب وعلى افتراض صحتها لا يؤدي إلى إسقاط حقه في الطاعة. حكم الحكم بغرامة فقط على الزوج. بينما خروج الزوجة عن دار الطاعة ،وهو فعل يعتبره المنطق والبديهيات من الضرب ،أدى إلى عقوبة أكبر من عقوبة الزوج ،وهي سقوطها حقها. السجن.

لذلك يتضح أن هناك خللاً في الالتزامات ،وأن معادلة الطاعة مقابل النفقة غير عادلة ،لأنه لا يمكن تفضيل طرف دون الآخر.

3- يجب أن نتحرك نحو تحقيق المساواة في الوضع القانوني للزوجين:

أصدرت لجنة السيداو تفسيراً مرجعياً لمبدأ المساواة في الزواج والطلاق. وينص على أنه أيا كان القانون أو الدين أو العرف أو التقاليد داخل البلد ،يجب أن تكون معاملة المرأة داخل الأسرة في القانون بما يتفق مع مبادئ المساواة والعدالة لجميع الناس.

ولأن الزواج عقد ،فإنه يقتضي المساواة في الالتزامات القانونية لأطرافه ،لا سيما في عقد الزواج ،لأنه يتعلق بالحياة والأمور الأخلاقية وليس المادية. المطلوب هو التوجه نحو المساواة في المعاملة بين الزوجين في الحقوق والمسؤوليات. تحول عن فكرة وجوب التفريق بين الرجل والمرأة في الأدوار والواجبات حسب نوع كل منهما. منهم ،إلى مفهوم الحقوق والمسؤوليات المتبادلة.

إذا أخذنا مثالاً عمليًا ،نجد أنه في المغرب ،تم إلغاء بيت الطاعة والعصيان في قانون الأسرة الجديد الصادر عام 2004. وقد نصت ديباجة القانون وأسبابه القهرية: “المساواة والتضامن والاجتهاد والانفتاح على روح.” المساواة والتضامن والاجتهاد والانفتاح على الروح.

بموجب قانون الأحوال الشخصية المغربي الصادر عام 1957 ،كان الزوج هو رب الأسرة وعليه واجب إعالة زوجته. دعا قانون الأسرة الجديد إلى المساواة بين الزوجين وجعل الزواج شراكة بين أنداد.

أدخل القانون إصلاحات أساسية وغير فلسفة القانون. من أجل أن يكافأ الطفل على أداء مهمة أو خدمة ،يجب أن يقضي يومًا في القيام بذلك. من أجل أن يكافأ الأطفال على كونهم مسؤولين ومشاركتهم مسؤولياتهم مع الآخرين ،يجب أيضًا أن يشارك الأطفال واجباتهم.

وأخيراً يقول الشيخ عبد الله العليلي: إن الأمر لا يتعلق بمسألة الإبقاء على التقليد مع الخطأ. التصحيح الذي يحقق المعرفة ليس واردًا. وأصبح لا بد من قطع التقليد الأعمى للأحكام التي توصل إليها الفقهاء الأوائل بناء على ظروف اجتماعية غير واضحة تتعلق بالزمان والمكان.

إنه ينسجم مع عصرنا ويصحح التفسير التقليدي للحق في النفقة. كما يعترف بأن للزوجات حقوقا تتعلق بالزواج والطلاق.

من الضروري تصحيح هذا الوضع القانوني على أساس مبادئ العدل والمساواة ،من خلال جعل الحقوق لصالح المرأة في مجالات مثل الزواج والطلاق. واجبات الزوج والزوجة متساوية. يجب ألا يلتزم الزوج والزوجة بقواعد وأنظمة صارمة تجعلهما يشعران بالإهانة والوصم.

للزوج خياران في دعوى طلب عودة الزوجة إلى بيت الزوجية

.

وزارة العدل أوقفت أحكام إجبار الزوجة على العودة إلى منزل زوجها ،وألغت قضايا ما يعرف بـ “بيت الطاعة”.

وأكدت المحكمة أنه سمح للزوج بإنجاب أطفال مع زوجته السابقة في بيت الزوجية تماشيا مع المادة 75 من اللائحة التنفيذية التي تنص على أن “الحكم الصادر بحق المرأة بالعودة إلى منزل الزوجية قسرا لا يجوز أن يكون كذلك”. منفذ.”

وبحسب المصادر ،فإن القرار الجديد يضع الزوج في حال رفضت زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين ؛ إما الطلاق أو الخلع.

فيديو يشرح دعوى طلب عودة الزوجة إلى بيت الزوجية والوثائق المطلوبة

مقالات متصلة بموضوع دعوى طلب عودة الزوجة إلى بيت الزوجية :

حضانة البنت بعد الطلاق في السعودية 2019

افضل محامي تجاري بجدة تخصص قضايا تجارية

الكفيل الغارم في النظام السعودي

دية القتل الخطأ في حوادث السيارات في السعودية

طلب مهلة من محكمة التنفيذ وإعطاء مهلة لتقسيط المبلغ

المادة ٤٦ من نظام البنوك السعودي

ما هي إجراءات محكمة التنفيذ للحضانة بالسعودية

المحكمة الجزائية بجدة

صياغة لائحة دعوى بيد محامي سعودي

استشارة محامي جدة وزارة العدل

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها) لموضوع دعوى طلب عودة الزوجة إلى بيت الزوجية

المصدر1 

المصدر2

المصدر3

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

افتح المحادثة
1
تواصل
مرحبا بك
تواصل مع المحامي عبر الضغط على افتح المحادثة ادناه
مكتب المحامي في جدة والرياض وكافة مناطق المملكة
اتصل الآن