يتناول المبيع والثمن في عقد البيع وفق النظام السعودي حقوق الطرفين عند شراء سلعة أو آلة أو عقار، وما يجب توثيقه من وصف وثمن نقدي ومواعيد تسليم ودفعات. قد يبدأ خلاف بسبب عدم وضوح معيار السعر أو حالة المبيع، لذلك ينبغي الرجوع إلى المواد النظامية بدل الوعود العامة.
فالمبيع والثمن هما ركنان أساسيان في عقد البيع، ويجب أن تتوفر فيهما مجموعة من الضوابط القانونية حتى يكون العقد صحيحًا.
ما الفرق بين المبيع والثمن في عقد البيع في السعودية؟
في عقد البيع في السعودية، يتم التعامل مع مفهومين رئيسيين وهما المبيع والثمن. فالمبيع هو تنازل المالك عن ملكية الشيء المباع للمشتري، بينما الثمن هو المبلغ المتفق عليه كمقابل مادي للشيء المباع. ويتعين على البائع أن يحدد الثمن بصراحة ووضوح في عقد البيع، ويتوجب على المشتري أن يدفع الثمن بالطريقة المحددة في العقد. يجب مراعاة تلك الشروط لضمان سلامة الصفقة وحقوق الأطراف المعنية.
ونلخص الفرق كما يلي:
المبيع
المبيع هو الشيء الذي ينتقل ملكيته من البائع إلى المشتري في عقد البيع. ويجب أن يكون المبيع شيئًا موجودًا أو قابلًا للوجود، ويكون مملوكاً للبائع، ويكون قابلًا للتسليم.
الثمن
الثمن هو ما يدفعه المشتري للبائع مقابل المبيع. ويجب أن يكون الثمن محددًا أو قابلًا للتحديد، ويكون متفقًا عليه بين الطرفين.
ما هي شروط الثمن في عقد البيع في القانون السعودي؟
إذا اشترط البائع بقاء ملكية المبيع لديه إلى أن تُسدد الأقساط كاملة، فقد تنطبق أحكام المادة 320 من نظام المعاملات المدنية، وهي مسألة مختلفة عن مجرد تأجيل موعد دفع الثمن. راجع شرط الاحتفاظ بملكية المبيع في البيع بالتقسيط لفهم أثر تسليم المعدة والوفاء الكامل وحقوق الطرفين.
المادة 307 من نظام المعاملات المدنية السعودي تعرّف البيع بأنه عقد يملّك فيه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي، فلا يصح الخلط بينه وبين المقايضة باعتبار أي منفعة أو شيء آخر ثمنًا نقديًا. ويجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري بالرؤية أو بيان صفاته المميزة وفق المادة 308، مع أثر إقرار المشتري بالعلم واستثناء التغرير.
تقرر المادة 313 جواز بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها الثمن، وتنظم المادة 314 الرجوع إلى سعر السوق عند اتفاق الطرفين عليه، فيما تبين المادة 315 أن عدم تدوين مبلغ محدد لا يبطل البيع في كل الأحوال متى ظهر قصد الطرفين اعتماد سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما. فلا يصح وصف الثمن بأنه «مفتوح المبلغ» دون معيار أو تصور أن المحكمة تحدده اعتباطًا.
كما تنص المادة 317 على أن الثمن مستحق معجلًا ما لم يوجد اتفاق على تأجيله أو تقسيطه لأجل معلوم؛ لذلك ينبغي تحديد قيمة الدفعات وتواريخها وما يثبت السداد. إذا كان ثمن بضاعة 120 ألف ريال ودفع المشتري 40 ألفًا ثم 30 ألفًا، يبقى 50 ألف ريال من أصل الثمن؛ لكن يجب فحص أجل الاستحقاق وأي نزاع في التسليم أو المطابقة قبل الجزم بالطلب.
يمكن قراءة نظام المعاملات المدنية في الجريدة الرسمية أم القرى للتحقق من مواد البيع والثمن. وعند وجود دين مستحق قد يفيد دليل رفع دعوى المطالبة المالية عبر ناجز في جمع الفواتير والتحويلات وتحديد المبالغ.
البيع بالعينة وشرط التجربة
تتناول المادة 309 التزام مطابقة المبيع للعينة وأثر فقدها في النزاع، بينما تنظم المواد 310–312 البيع بشرط التجربة والمدة وآثار القبول أو الفسخ. إذا كان العقد يتضمن تجربة آلة، يجب ذكر مدة واضحة ومؤشرات القبول. وفي البيع بالعينة ينبغي حفظ النموذج المتفق عليه ومواصفات الدفعة المستلمة.
عندما يكون المبيع عقارًا، فإن صحة صياغة الثمن لا تغني عن مراجعة الصك ونقل الملكية والقيود والرسوم؛ ولذلك يُراجع دليل الاستشارات العقارية في الرياض وجدة قبل دفع العربون أو توقيع عقد المبايعة.
تُطبّق ضوابط تحديد الثمن أعلاه بحسب نص العقد وظروفه، ويفضل تدوين سعر الوحدة ومصدره ووقت الحساب والخصومات والضريبة عند الحاجة، بدل الاكتفاء بعبارة «السعر المناسب». ولا يكون للمشتري أو البائع حق فرض سعر جديد من طرف واحد بمجرد تغير السوق بعد العقد دون سند.
ضوابط المبيع والثمن في عقد البيع
تخضع المبيعات والثمنات في عقد البيع لمجموعة من الضوابط القانونية، منها:
- معرفة المبيع: يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري، سواء كان ذلك عن طريق رؤيته أو ببيان صفاته المميزة له.
- قابلية المبيع للتسليم: يجب أن يكون المبيع قابلًا للتسليم للمشتري، سواء كان ذلك تسليمًا فعليًا أو حكميًا.
- قابلية الثمن للتحديد: يجب أن يكون الثمن محددًا أو قابلًا للتحديد، سواء كان ذلك محددًا بمبلغ نقدي أو بشيء آخر.
- الرضا: يجب أن يكون الرضا بالمبيع والثمن حاصلًا بين الطرفين، وذلك من خلال التراضي على المبيع والثمن والشروط الأخرى للعقد.
ما هي التزامات المشتري في عقد البيع في السعودية؟
عندما يتسلّم المشتري البضاعة ثم يمتنع عن أداء باقي الثمن، لا تكفي الفاتورة وحدها لحسم النزاع؛ يوضح دليل مطالبة المشتري بباقي ثمن البضاعة بعد التسليم كيفية إثبات التسليم وحلول الأجل وتسوية الدفعات والمرتجعات قبل الدعوى.
يتحمل المشتري في عقد البيع في السعودية بعض التزامات مهمة. أولاً، يجب على المشتري أن يدفع الثمن بالطريقة المتفق عليها دون تأخير. كما ينبغي عليه أن يقبل البضاعة في حالة جيدة ووفقًا للمواصفات المتفق عليها. إذا كان هناك أي عيوب في البضاعة، يجب على المشتري أن يبلغ البائع في أقرب وقت ممكن.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المشتري الامتثال لأي شروط أخرى محددة في عقد البيع، مثل العقوبات عند عدم الوفاء بالتزاماته. يتعين على المشتري تنفيذ هذه التزامات لضمان تنفيذ العقد وحفظ حقوق الطرفين.
اذا اردت اي استفسار حول المبيع والثمن في عقد البيع قم بزيارتنا في مقر عملنا في جدة او بالتواصل مع منصتنا محامي في جدة وسيقوم المحامي المختص بمساعدتك في كل استفساراتك.
ما هي التزامات البائع في عقد البيع في السعودية؟
يتحمل البائع في عقد البيع في السعودية بعض التزامات الهامة. أولاً وقبل كل شيء، يجب على البائع تقديم البضاعة المطلوبة بحالة جيدة ووفقًا للمواصفات المتفق عليها في العقد. كما يجب أن يقدم البائع وثائق وضمانات البضاعة، وإذا كانت هناك أي عيوب في البضاعة، يجب على البائع تصحيحها أو استبدال البضاعة بأخرى سليمة. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم البائع بتقديم فواتير وإيصالات للمشتري كدليل على الدفع وتسليم البضاعة. يجب على البائع الامتثال لجميع التزاماته لضمان تنفيذ العقد وحفظ حقوق الطرفين.
وفيما يلي بعض النصائح للمشتري والبائع لضمان سلامة عقد البيع:
- يجب على المشتري أن يتأكد من معرفة المبيع وقابليته للتسليم.
- يجب على البائع أن يتأكد من قدرة المشتري على دفع الثمن.
- يجب على الطرفين أن يتفقا على المبيع والثمن والشروط الأخرى للعقد بدقة.
هل يجوز عدم ذكر الثمن في عقد البيع في القانون السعودي؟
قد يصح البيع دون كتابة مبلغ الثمن إذا وجدت أسس صحيحة لتقديره أو دلّت ظروف التعاقد على سعر السوق أو تعامل الطرفين وفق المواد 313–315، لكن لا يجوز اعتبار كل غموض في السعر مقبولًا، أو الجزم بأن تقدير محكمة التحكيم هو المخرج في جميع الحالات. يجب فحص شروط العقد والنصوص والإثبات.
البيع العقاري والتسجيل
عند بيع عقار، يلزم النظر في الصك والقيود والمتطلبات الخاصة بالتسجيل. توضح الهيئة العامة للعقار متطلبات التسجيل العيني الأول في المناطق المعلنة ومنها وجود الصك الإلكتروني والبيانات المطلوبة. لا يكفي تسليم المفاتيح للقول إن الملكية انتقلت في جميع الحالات.
ويوضح دليل الاستشارات العقارية التحقق من الملكية والإفراغ والرسوم، كما يشرح دور محامي العقارات بجدة ما يلزم من مستندات عند نزاع الملكية.
مطالبات الإخلال بالعقد
إذا لم يتفق الطرفان على تنفيذ البيع أو رد الثمن، توضح وزارة العدل خدمة صحيفة الدعوى طريقة تقديم طلب قضائي عبر ناجز بإدخال الأطراف والتصنيف والوقائع والمستندات. يلزم تحديد الاختصاص وطبيعة الطلب: تنفيذ عقد البيع أو فسخه أو استرداد الثمن أو تعويض الضرر، ولا يكفي اختيار تصنيف لمجرد قرب اسمه من النزاع.
إذا امتنع أحد الأطراف عن دفع الثمن أو التسليم، جهّز العقد وموعد الاستحقاق والمراسلات والدفعات، وحدد الطلب الملائم من تنفيذ أو فسخ أو تعويض وفق شروط النظام. وراجع خطوات تحصيل الدين من العميل والاستشارة التجارية إذا كانت العلاقة بين شركات أو مورّدين.
الأسئلة الشائعة حول المبيع والثمن في عقد البيع (FAQ)
س1: ما هو تعريف عقد البيع نظاماً وقانوناً؟
ج: عقد البيع هو اتفاق يُلزم بموجبه البائع بنقل ملكية شيء (المبيع) إلى المشتري في مقابل عوض مالي محدد يُدعى (الثمن النقدي).
س2: ما هي الشروط الأساسية الواجب توافرها في المبيع لصحّة العقد؟
ج: يشترط في المبيع:
أن يكون موجوداً وقت إبرام العقد أو قابلاً للوجود في المستقبل ومقدوراً على تسليمه.
أن يكون معلوماً للمشتري نافياً للجهالة الفاحشة (بالرؤية أو الوصف الدقيق).
أن يكون مشروعاً ومما يصح التعامل والانتفاع به نظاماً وشرعاً.
أن يكون مملوكاً للبائع أو مأذوناً له ببيعه نظاماً.
س3: كيف يتحقق شرط “العلم بالمبيع” لنفي الجهالة بين الطرفين؟
ج: يتحقق العلم برؤية المشتري للعين المبيعة وقت التعاقد، أو ببيان صفاتها الجوهرية ومواصفاتها التي تميزها عن غيرها في بنود العقد. وإذا أقر المشتري في العقد بعلمه بالمبيع سقط حقه في طلب إبطال العقد لعدم العلم، إلا إذا أثبت تدليس البائع أو تغريره.
س4: ما هي الشروط النظامية الواجب توافرها في الثمن؟
ج: يشترط في الثمن:
أن يكون نقداً (وهو الفارق الجوهري بين البيع وعقد المقايضة).
أن يكون معلوماً ومحدداً أو قابلاً للتحديد بدقة.
أن يكون جدياً وحقيقياً وليس ثمناً صورياً أو تافهاً.
س5: هل يصح عقد البيع إذا لم يُذكر فيه الثمن بصورة صريحة ومباشرة؟
ج: نعم يصح البيع إذا لم يُحدد الثمن صراحةً بشرط أن يتفق الطرفان على أسس واضحة وصالحة لتقديره لاحقاً، مثل اعتماده على “سعر السوق” في زمان ومكان معينين، أو السعر الذي جرى عليه التعامل المستمر بينهما.
س6: ما هو حكم “البيع بالعينة” (النموذج)، وماذا يحدث إذا فُقدت العينة؟
ج: البيع بالعينة يفرض مطابقة المبيع للنموذج المتفق عليه تماماً؛ فإذا ظهر المبيع غير مطابق، يحق للمشتري الفسخ أو المطالبة بالبديل. أما إذا فُقدت العينة أو تلفت واختلف الطرفان حول المطابقة، فالأصل أن القول لمن لم تُفقد العينة من يده حتى يثبت العكس.
س7: ما المقصود بـ “البيع بشرط التجربة”؟ ومتى يصبح باتّاً ونهائياً؟
ج: هو بيع يمنح المشتري حق تجربة المبيع خلال مدة زمنية محددة للتأكد من صلاحيته أو ملاءمته لحاجته. ويصبح العقد نهائياً إذا أعلن المشتري قبوله صراحةً، أو سكت وانقضت مهلة التجربة دون إبداء رفضه، أو إذا استعمل المبيع بما يتجاوز حدود التجربة المعتادة.
س8: هل يجوز بيع الأشياء المستقبلية غير الموجودة وقت التعاقد؟
ج: نعم، يجوز بيع الأشياء المستقبلية متى كانت محددة بصفاتها وأوصافها بدقة وممكنة الوجود والتسليم مستقبلاً (مثل بيع الوحدات العقارية على الخارطة أو بيع المنتجات المصنّعة بمواصفات متفق عليها)، ما لم يمنع النظام ذلك.
س9: متى يستحق دفع الثمن، وما هي طرق سداده في العقد؟
ج: الأصل استحقاق الثمن فور إتمام العقد وتسليم المبيع ما لم ينص الاتفاق أو العرف على خلاف ذلك، ويجوز الاتفاق على تأجيل الثمن، أو تقسيطه على دفعات زمنية محددة التواريخ والقيم.
س10: ما الفرق بين الثمن البخس والثمن الصوري في عقد البيع؟
ج:
الثمن البخس: ثمن حقيقي يُدفع فعلياً لكنه يقل عن القيمة الواقعية للمبيع دون أن يصل إلى حد التفاهة، والعقد معه يظل صحيحاً ما لم يقترن بغبن وتغرير نظامي.
الثمن الصوري: مبلغ رمزي أو وهمي يُذكر في العقد دون نية حقيقية لدفعه أو قبضه، وغالباً ما ينقلب العقد قانوناً إلى عقد هبة مستترة.
س11: ما هو التزام البائع بشأن ضمان العيوب الخفية في المبيع؟
ج: يلتزم البائع بضمان خلو المبيع من العيوب الخفية التي تنقص من قيمته أو من نفعه المقصود، فإذا ظهر عيب قديم لم يكن المشتري يعلمه ولا يستطيع كشفه بالفحص المعتاد، يحق للمشتري رد المبيع واسترداد الثمن أو المطالبة بنقصان القيمة (الأرش).
س12: ما الفرق بين العربون والدفعة المقدمة من الثمن؟
ج:
العربون: مبلغ يُدفع كدلالة على إمكانية خيار العدول عن الصفقة؛ فإذا تراجع المشتري فقده، وإذا تراجع البائع ردّه ومثله (بحسب الاتفاق والشروط العقدية).
الدفعة المقدمة: جزء من أصل الثمن يُسدد لتأكيد الالتزام بالعقد، وفي حال عدم إتمام البيع لسبب غير مبرر يخضع استرداده لأحكام التعويض عن فسخ العقد.
س13: ما حكم بيع ملك الغير في النظام؟
ج: إذا باع شخص عيناً لا يملكها دون إذن أو توكيل من صاحبها، فإن البيع يقع موقوفاً على إجازة المالك الأصلي؛ فإن أجازه نفذ البيع، وإن رفضه بطل العقد، وكان للمشتري حسن النية المطالبة باسترداد الثمن والتعويض إن كان له مقتضى.
س14: على من تقع نفقات تسليم المبيع ونفقات أداء الثمن؟
ج: الأصل نظاماً وعرفاً أن نفقات تسليم المبيع ونقله وتفريغه تقع على عاتق البائع، بينما نفقات تسليم الثمن وتكاليف التحويلات والوفاء به ورسوم استلامه تقع على عاتق المشتري، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
س15: متى تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري؟
ج: تنتقل ملكية المبيع المنقول بمجرد إتمام العقد أو بفرزه وتحديده إذا كان معيناً بالنوع، أما في المبيعات العقارية والحقوق المقيدة، فلا تنتقل الملكية إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل والتوثيق الرسمي لدى الجهات المختصة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
الخاتمة
في الختام، يجوز عدم ذكر الثمن في عقد البيع في القانون السعودي بشرط أن يتم تحديده بواسطة طرق أخرى متفق عليها بين البائع والمشتري. يتطلب ذلك اتفاقًا مسبقًا على الأسعار وطرق التسعير قبل تنفيذ الصفقة. يتعين تحديد الثمن بوضوح في العقد أو بواسطة المحكمة في حالة عدم ذكره. يهدف هذا النهج إلى ضمان حقوق الأطراف وتحقيق العدالة في صفقات البيع في المملكة العربية السعودية.
مقالات ربما تود الاطلاع عليها بالاضافة لموضوعنا المبيع والثمن في عقد البيع وفق القانون السعودي:
- نموذج صحيفة دعوى الكترونية وآليه قيدها لدى المحكمة
- عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
- شروط المطالبة المالية بدون إثبات في السعودية
- إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية سعودية يوضحها محامي بجدة
- محامي تعويضات اخطاء طبية جدة بالسعودية
- ارقام محامين في جدة للقضايا والاستشارات القانونية
- صيغة ونموذج عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورث