الاثراء بلا سبب في النظام السعودي . يلعب الإثراء بلا سبب دورًا مهمًا من الناحية العملية وليس من الناحية النظرية. العملية هي ما تحتاجه للبقاء ثم أصبحت اتخذت كمصدر للالتزام.
يعتبر الإثراء بدون سبب مصدرًا مهمًا للالتزام في القانون المدني ،مما يعني أن أي شخص ،حتى لو لم يكن مميزًا ،يحصل على مكسب على حساب شخص آخر.
لذلك ،فهو ملزم بتعويض الشخص الذي أصيب بضرر بسبب هذا الكسب ،ويظل هذا الالتزام ساري المفعول حتى إذا توقفت أرباحه عن الوجود لاحقًا.
وعلى العكس من ذلك ،يعتبر الإثراء بدون سبب وجيه حقيقة قانونية تشكل مصدر التزام. وهو من أوائل مصادره التي ظهرت منذ فجر التاريخ.
تعريف الإثراء بلا سبب
الإثراء مصطلح يستخدم لوصف جميع المنافع المادية والمعنوية التي يحصل عليها المدين. وهذا يشمل أي فائدة يمكن تقييمها بالمال ،أي اقتناء أموال جديدة من المنقولات أو العقارات أو استخدامها لبعض الوقت أو إطفاء دين أو تجنب خسارة حقيقية أو إشباع حاجة مادية .
الإثراء غير العادل على حساب الآخرين كمصدر للالتزام يعني أن أي شخص حصل منه على مكسب أو ثروة غير عادلة دون وجود سبب قانوني يبرر الإثراء والفقر يجب أن يعيد للفقير الخسارة التي تكبدها. وعليه أن يفعل ذلك في حدود ما جمعه أي بشرط ماله بسبب قلة الآخرين.
كما اعتبرها بعض الفقهاء إثراءً للمدين بإدخال قيمة ما يغنيه في مسؤوليته المالية ،وتعني زيادة في الجانب الإيجابي للالتزام المالي ،بغض النظر عما إذا كانت هذه الزيادة حقيقية أم خيالية ،من خلال إضافة عنصر إيجابي جديد أو تحسين عنصر موجود.
يجب اعتبار العناصر الإيجابية الموجودة ،وكذلك أي نقص في جانب المسؤولية السلبية ،إثراءً. سواء كان ذلك عن طريق سداد دين قائم ،أو تجنب ظهور دين جديد.
تمييز الإثراء بلا سبب عن الفضالة :
يعتقد بعض الفقهاء أن الإثراء بدون سبب يعتبر تطبيقًا للفضيلة. لكنهم يعتقدون أن هذا غير مكتمل لأن التخصيب يتأخر فيه بقصد التدخل للقيام بأمر عاجل للآخرين ،لكن هذا التحليل يفتقر إلى الدقة. في الواقع ،يختلف الإثراء بدون سبب عن الفضيلة في نقطتين مهمتين :
الأول: الفضيلة شيء ذاتي ،أي نية الشخص لفعل شيء لشخص آخر. الإثراء شيء مادي أي غياب العقل بين الإثراء والافتقار. في حالة الإثراء ،لا يشترط أن يكون لدى الشخص الذي يتلقى المنفعة نية العمل لدى شخص آخر.
الثاني: يلتزم صاحب العمل في الفائض برد المزايا التي يعيدها المنفق حتى لو لم ينتج عن ذلك فائدة لصاحب العمل. والسبب في ذلك أن الفضيلة تقوم على الإيثار ،لكن الإثراء بدون سبب لا يقوم على الإيثار.
لذلك ،عندما يقدم الثري هدية بدون سبب ، وقيمة الإثراء الأكاديمي.
التمييز بين الإثراء غير المعقول والعمل غير المشروع:
يعتبر بعض الفقهاء سرقة الأصول دون سبب عادل ،في سياق قاعدة الإثراء غير المشروع. حقيقة أن الثروة قد تم الحصول عليها بوسائل غير عادلة تعتبر خطأ يتطلب تعويض الفقراء ،وهذا مبني على نظرية المسؤولية التقصيرية ،وهذا التحليل خاطئ في أحسن الأحوال.
لا يمكن اعتبار التخصيب خطأً يترتب عليه إهمال مسؤولية الرجل الغني. لا يعتبر التخصيب كباقي الأخطاء من حيث أن المذنب لا يحتاج إلى دفع تعويض عنها. بالإضافة إلى ذلك ،لا يستحق الفرد المثرى الظالم تعويضًا كاملاً ،مما يؤدي إلى الضرر الذي يلحق به.
التمييز بين الإثراء المعقول من نظرية المسؤولية:
وذهب قضاة آخرون إلى اعتبار الإثراء بلا سبب نقيضًا لتحمل المسؤولية ،وتتطلب تلك النظرية من الإنسان أن يتحمل عبء الغرامة التي نتجت عن فعله ،بينما الإثراء يجعله يجني ثمار الشاة التي نتجت عن عمله.
التصرف ،ويعتبر هذا التحليل أيضًا غير صحيح ؛ وعلاوة على ذلك ،فإن المطري غير ملزم من قيمة الإثراء وقيمة الفقر ،بينما يتحمل المرء المسؤولية عن الضرر وفقًا لنظرية تحمل المسؤولية عليه الالتزام بالتعويض الكامل ،
والفقر شرط ضروري للإثراء بدون سبب ،بينما يتحمل المرء المسؤولية عن الضرر وفقًا لنظرية تحمل المسؤولية ليست ملزمة بالتعويض بالكامل.
وهكذا يمكن القول إن الإثراء ما هو إلا كل منفعة يحصل عليها الغني سواء كانت مادية أو معنوية. إنه ضروري لظهور التزام إثراء ،ومن ثم إذا لم يحقق الإثراء في حوزة الشخص الملتزم به ،فلن يضطر إلى التعويض.
شروط الاثراء بلا سبب :
كشرط للإثراء بدون سبب ،يجب على الشخص الذي يدين لغيره أن يصبح ثريًا في الالتزام. عندما يحدث هذا ،يصبح الدائن أفقر ويصبح المدين أكثر ثراءً. هذا بدون سبب مشروع.
فيما يلي نناقش إثراء المدين ونقص الدائن وقلة العقل.
اثراء المدين :
للإثراء أشكال عديدة. يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية ،يمكن أن تكون مباشرة أو غير مباشرة ،يمكن أن تكون مادية أو معنوية.
يمكن أن يكون الإثراء إيجابيًا إذا أدى إلى زيادة في الشخص الذي أصبح ثريًا ،مثل تلقي مبلغ من المال لا يستحقه ،أو قيام شخص ببناء مبنى على أرض شخص آخر ،أو أن شخصًا يستفيد من أرض غيره. عمه كرسم هندسي.
يمكن أن يكون الإثراء سلبيًا إذا أدى إلى انخفاض في الجانب السلبي لديون شخص آخر. على سبيل المثال ،إذا دفع شخص ما أمواله ديونًا على شخص آخر ،فسيكون الإثراء سلبياً.
غالبًا ما يتم الخلط بين مفهوم “الإثراء”. يمكن أن يكون التخصيب مباشرًا أو غير مباشر ،ويكون مباشرًا إذا انتقلت القيمة المالية من ملكية الفقراء إلى الأغنياء من خلال وساطة أي منهما دون تدخل أي شخص آخر ،ويكون الإثراء غير مباشر إذا تدخل شخص ثالث.
. في التحويل قد يكون الإثراء ماديًا أو معنويًا ،لكن المبدأ هو أن الإثراء المادي يمثل قيمة مالية ،لكن من المقبول أن الإثراء معنوي. بقدر ما يمثل افتقار الحزب لأسلوب الحياة الأخلاقية مشكلة يجب تصحيحها ،كذلك الأمر يتعلق بنقص الثروة المالية. إذا لم يكن أحد ثريًا ،فلديهم واحد اخر.
افتقار الدائن :
إذا اغنى الإنسان دون أن يكون فقيراً. لا يوجد التزام على الأغنياء ،لأن الالتزام يقع ضمن الحدود الدنيا للإثراء أو الفقر ،وقد تبين أن أحداً لم يصبح فقيراً. لا يوجد التزام بأي شيء.
إذا كان المشتري للممتلكات المرهونة يدفع الثمن ليس للبائع ،ولكن إلى وذلك لإثراء المدين الحالي من اعتبار أن دينه قد انقضى أمام مرتهن العقار.
وتحقيقا لهذا لا يلزم المشتري أن يرجع إليه ما دفعه ،لأنه لم ينقصه شيء في هذا الوفاء. لذلك كان ملزمًا بدفع نفس المبلغ الذي دفعه وبدلاً من ذلك
للإثراء أشكال عديدة. قد يكون من الإيجابي أن يعطي المتسول بعض حقوقه أو أمواله لشخص آخر ،مثل أن يسدد المدين دينًا مستحقًا على شخص آخر.
الإثراء السلبي هو عندما لا يتلقى العامل الأجور أو المزايا التي يستحقها قانونًا بموجب شروط عقد العمل الخاص به.
يمكن أن يكون الفقر مباشرًا أو غير مباشر. بعبارة أخرى ،الفقر هو قضية الظلم الاقتصادي. يحدث هذا عندما يكون لدى الشخص القليل من المال للعيش فيه ولا توجد خيارات كافية لكيفية الحصول عليه.
يمكن أن يحدث أيضًا عندما يكون لدى الشخص ما يكفي من المال ولكن لا تتاح له الفرصة لإنفاقه بطريقة تسمح له بالعيش بسعادة.
انعدام السبب :
يعرّف البعض الإثراء بأنه التبرير الأخلاقي الذي يجعل التخصيب شرعيًا ،ولا يفرض التزامًا على الأغنياء بإعادة ما أغناه إلى الفقراء.
والسبب في قاعدة الإثراء نفي تقني يهدف إلى تشديد القاعدة من حيث الصياغة حتى يمكن استخدامها لتحقيق هدفها وهو العدل. يمكن أن يكون للسبب هنا معنى تقني فقط – وهو بالضبط المصدر القانوني للإثراء ،إذا كان هناك مصدر قانوني للإثراء.
التخصيب سيكون له التخصيب يحمل أي التزام نتيجة لهذا التخصيب.
المصدر القانوني للإثراء هو إما عقد أو حكم من أحكام القانون.
يعتمد نقل الحقوق المالية من دين إلى آخر على شروط العقد. لذلك ،من المهم أن تفصح جميع الأطراف المشاركة في معاملة القرض عن جميع الالتزامات والشروط التعاقدية بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي النهائي الذي يتعين دفعه.
أصل الإثراء عن طريق القانون ،وفي هذه الحالة يكون هناك سبب لذلك ،ولا ينشأ التزام من جانب المحسن.
الإثراء بلا سبب في الفقه الإسلامي
وهو مصطلح قانوني يشير إليه في الفقه الإسلامي: الهبة التي وهبها الله.
إنها حقيقة قانونية أو مشروعة ،أي أنها نتيجة لشيء حدث دون أي التزام. على سبيل المثال ،قد يحصل شخص واحد على مواد البناء التي يملكها آخرون دون دفع أي شيء مقابلها. مثال آخر يتضمن شخصًا يدفع مبلغًا لشخص آخر ،لكن هذا المبلغ ليس ضروريًا له
تطبيقاتها: من أهم تطبيقاتها القانونية: دفع المستحقين ،والتكرار. أما التكرار فهو أن يتكلف الإنسان عمدًا بأمر عاجل لحساب شخص آخر دون أن يلتزم بذلك ،وبينه وبين الإثراء فرق في ذلك في الإثراء لا نطلب من المتسول ذلك.
وأما أداء ما لا يجب ،فهو أن يقوم الإنسان بما لا يلزمه ،دون نية الوفاء بديون على غيره. ينتج عن هذا حق الدافع في استرداد ما دفعه والتزام المستلم بإعادة ما حصل عليه لأنه في الاحتفاظ به ،بدون والمقترض ،بدون نية المقترض الاقتراض – على الأقل – ليس عقدًا ولكنه عقد شبه.
تنتج النظرية الإسلامية عن “الإثراء غير المعقول” العديد من القضايا الأمنية ،مثل حق الجامع في العودة إلى الوطن مع أرباحه قبل ظهور صاحبها.
وبما أن نصيب الزوج في ما أنفقه أثناء الطلاق لا يقبل القسمة أو في المرهون ،فإن المرتهن يأخذ نصيبه من الحيوانات كما هو مذكور في الأعلام.
وبالمثل: إذا تلف الشيء المقترض في يد المقترض ،بسبب قرض ما استعار بإذن من المقرض ،كما يحدث غالبًا بين الأصدقاء أو الأقارب أو الزوجين ،أو إذا قام المالك الذي أقرض لهذا الغرض بالسداد.
ديونه المستحقة على المقترض الحالي حتى يتمكن من استرداد أمواله من هذا الشيء المعار ، في حالة السداد ،وتسديد الدين منه في حالة تلف المرهون ،لأن هذا الرهن أغنى حساب مقرضه دون مبرر.
وبالمثل ،عند رهن الوديعة والعقار المؤجر ،يعود المالك إلى المرتهن بضمان. الوديعة والممتلكات المؤجرة هي ائتمان تحول إلى ضمان.
وهذا من أوضح الأدلة على أن فقهاءنا يعتقدون أن الإثراء على حساب الآخرين دون سبب مشروع يعتبر التزاماً وضماناً.
وكذلك: إذا اشترى شخصان شيئا وتغيب أحدهما ،فعلى من كان حاضرا عند الشراء أن يدفع الثمن كله. كما يجب عليه أن يأخذ المبيع ويستفيد من نصيبه منه لأنه ملزم بالدفع ليأخذ نصيبه من البيع. وهكذا يمنع بيع المبيع على حساب الغير دون سبب مشروع وهو ممنوع.
ومع ذلك ،فإن الفقه الإسلامي يقيد حق عودة الفقراء إلى الأغنياء بعدم فضولهم في عمله. بل يشترط: “من لا يعمل الخير ولا يكسب بجهوده فهو كمن يسرق من الآخرين. هو الشخص الذي يمارس الغش والباطل .
2 – إما حاجة الشخص الذي يقرض المقترض من الرهن إلى فكه ،وحاجته إلى الإنفاق على حفظ الملكية المشتركة عند امتناع شريكه عن النفقة اللازمة.
2- إما أن يكون نائباً عن الغني في الوفاء ،أو يؤمر منه ،كالمكلف بالنفقة على ماله الخاص ،أو لسداد دينه.
“إذا علم الناس أن له ما يبرره أن ينفق على غيره دون إذنه في بعض الحالات ،فإنه يؤذن بالعرف ،كرفيق مات في الطريق أثناء السفر ،فنفق عليه أصحابه. لتهيئته ودفنه وجمع فضته.
3 هذا صحيح إذا فقط في حالات مثل الإكراه أو الوكالة أو الأمر أو العرف يمكن للمحتاجين العودة إلى الأغنياء. وإلا يعتبر فاعل خير بلا مقابل – حتى لو أغنى الآخر على حسابه. في هذه الحالة ،لا يتدخل بعض الأشخاص في شؤون بعضهم البعض بدافع الفضول.
التخصيب بدون سبب واجب وهو مصدر منفصل ومستقل قائم على العدل. وهي لا تقوم على التكرار ،ولا تحمل المسؤولية ،ولا على العمل غير المشروع لأن هناك اختلافات جوهرية بين الإثراء بدون سبب والفائض ،ومنها: أنه يشترط في الفائض أن يكون هناك قرار في أمر عاجل.
لحساب آخر ،لا يجب أن يكون لدى الشخص الفقير هذه النية. ويكفي للمحتاج هذه النية بغير سبب. يعود الفقير إلى الأغنياء فقط بأقل قيمتين: الفقر والإثراء. في تحمل المسؤولية القانونية ،يعود على الإطلاق لأن الغرامة على الشاة والإثراء بدون سبب هي في الواقع تقدم.
وأضاف فقهاءنا أن الإثراء بغير سبب لا يحق له الرجوع إلى المثرى إلا في حالة الضرورة أو الوكالة أو الأمر أو العرف. كما ذكر أعلاه.
اقرا ايضا مقارنة بمقالنا الاثراء بلا سبب في النظام السعودي:
حقوق الزوجة بعد الطلاق في السعودية
عقوبة إفشاء أسرار العمل في نظام العمل السعودي
عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية
استشارات قانونية عقارية الرياض جدة
قضايا غسيل الاموال في السعودية
اقوى محامي جرائم الكترونية جدة لعام 2022
دية القتل الخطأ في حوادث السيارات في السعودية
المصادر والمراجع( المعاد صياغتها)