ما هي شروط البيع هي الشروط التي يتم بموجبها البيع. سيتم سرد شروط البيع في مستند يسمى أمر الشراء أو أمر الشراء. كل شركة لديها مجموعة من الشروط القياسية الخاصة بها ،
ولكن يجب على كل شركة أيضًا تضمين أحكام معينة يمكنك استخدامها لحماية نفسك وعملك . وفي مقالنا التالي سنتناول موضوع شروط البيع على منصة محامي جدة
محتويات
- ١ شروط عقد البيع الصّحيح
- ١.١ شروط انعقاد البيع
- ١.٢ شروط صحّة البيع
- ١.٣ شروط نفاذ البيع
- ١.٤ شروط لزوم البيع
- ٢ الحِكمة من مشروعية البيع
- ٣ المراجع
شروط عقد البيع الصّحيح
شروط البيع
شروط انعقاد البيع
لعقد البيع ثلاثة أركان نوضحها بالشروط:
- أوَّلها:الطرفان المتعاقدان هما المشتري والبائع. وتتعلق بها ثلاثة شروط ،وهي كالتالي:
- أن يكون كِلا العاقدين جائز التَّصرُّف: هذا هو وقت البلوغ والنضج ،بحيث تكون حراً وتدخل مرحلة البلوغ.
- ولهذا قول الله -تعالى-: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ)،[٤] وقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وله مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ)،[٥]إذا كان البائع يرغب في شراء العبد بثلاثين قطعة من الفضة ،فإن ذلك سيطلبه فقط ،وكان لديه نقود لفعل ذلك ،فالصبي بيع الولد وبيعه ،أو الجنون ،أو لم يكن له إذن. للبيع.
- أن يكون كِلا العاقدين مختاراً للعقد: فليس صحيحا البيع والشراء بالإكراه وقد دلَّ على ذلك قول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)،[٦] وقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنما البيعُ عن تراضٍ).[٧]
- يجب أن تكون مالك العنصر الذي تتعاقد معه.وهناك قول عربي: “من غاب عن أرضه ثروته في يدي الله”. [9]
- ثانيها:يشمل العقد طرفين ،يمتلك كل منهما السلعة. تم الاتفاق من خلال ستة شروط. وهذه هي:
- أن يكون المعقود عليه موجوداً وقت العقد:
- لذلك لا يجوز بيع الخروف الذي بقي في بطن أمه ،ولا بيع اللبن الذي لم يخرج من الضرع ،ولا بيع الثمار التي لم يتم قطفها. وذلك لاحتمال الغموض والجهل بها ،كما أثبت عبد الله بن عباس – رضي الله عنه -قال: (نَهَى عنْ بيعِ المضامينِ، و الملاقِحِ، وحَبَلِ الْحَبَلَةِ)،[١١] وما ثبت في الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (نَهى عن بَيعِ الغَرَرِ)،[١٢]والذي ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن العقود كلها محرمة إلا بيع السلام.
- أن العنصر هو أداة لكسب المال: نحن لا نبادل ما ليس بالمال ،لأنه لا فائدة من مبادلته. وهذا ما يؤكده كلام الله: والجرحى والمصابون بالمرض والمظلومون (والذين تهدد حياتهم). إن الله غفور رحيم.
- أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه:لا يجوز بيع الطيور في الهواء ،أو صيد السمك في الماء ،أو الضالة في الأرض. إذا باع شخص طائرا أو سمكا أو حيوانا في الشارع فهو حرام.
- أن العقد معروف لكلا الطرفين:هذا لتجنب النزاعات التي قد تنشأ من بيع كائن غير معروف. مثل بيع خروف من القطيع ،من الضروري معرفة ما تم التعاقد عليه وما الذي يميزه عن الأشياء الأخرى.
- المبيع مملوك لنفسه والبائع. المبيع مملوك لنفسه والشخص الذي يبيعه هو ملكه.لا يجوز بيع ما ليس له مثل بيع المرعى ،أو بيع ما لا يملكه البائع ،ولو كان ملكه فيما بعد ،باستثناء البيع بالتوكيل والوكيل الشرعي. كوصي أو وصي (مثل أحد الوالدين).
- يجب أن يكون العقد خالي من أي عائق قانوني.ولا يصح أن تكون في البيوع المحظورة والممنوعة. هذا مثل البيع الربوي ،وهو مثل تحصيل الفائدة.قول الله -تعالى-: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ).[١٣]
- ثالثها:العقد هو اتفاق قانوني بين طرفين.
شروط صحّة البيع
تتطلب صحة عقد البيع إزالة ستة أشياء ،وهي: [14] [15]
- الجهالة: هو عدم معرفة وصف البيع أو الثمن وقيمته أو مدته في حالة تأجيله.
- الغرر: هذا هو احتمال وجود أو عدم وجود البيع ؛ هذا مثل بيع لحم الضأن أو الضأن.
- الإكراه: تصرفات أحد الطرفين تجبر الطرف الآخر. وهي تنقسم إلى نوعين: الإكراه القسري أو الكامل ،مثل التهديد بالقتل أو الضرب المبرح ؛ والإكراه غير القسري أو غير الكامل ،مثل التهديد بالسجن أو فقدان الحرية.
- التوقيت: تحديد وقت معين لبيع شيء ما ،كبيع سيارة أو ثوب لمدة شهر أو سنة. ومع ذلك ،فإن هذا سبب للفساد في عقد البيع ؛ لأن من متطلباتها وشروطها أن تكون ملكية المبيع بدون توقيتها.
- الشُّروط المفسدة: وهو كل شرط لا يشترطه العقد شرعا أو عرفًا ،وينفع أحد المتعاقدين ،وكأن المشتري اشترط في العقد أنه سيقرضه ألفًا.
- الضَّرر: وهو الأذى الذي يصيب البائع ويُلحق به ببيع الشيء ،كأن يكون عارضة من سقف قديم أو ذراع من الثياب.
شروط نفاذ البيع
يجب أن يكون عقد البيع ساري المفعول ليكون ملزمًا قانونًا. يجب استيفاء الشروط التالية ليكون العقد ملزمًا:
- أوّلهما: ملكية. الملكية هي اقتناء شيء ما وحيازته من قبل شخص ما دون أن يتمكن أي شخص من التصرف فيه عندما لا يكون هناك مانع قانوني باستثناء الحائز والمالك. الوصاية هي سلطة قانونية تسمح لك بالتعاقد على حقوقك وإنفاذها ،وهي مقسمة إلى نوعين: [16] [17]
- الحالة الأولى أصلية. يجب أن يكون الإنسان قادرًا على الاعتناء بنفسه.
- الثاني: تفويض تمثيلي. وهو أن الإنسان لا يستطيع أن يتولى شؤونه لعدم قدرته على ذلك. لذلك ،يتولى شخص آخر المسؤولية عنه ويعمل نيابة عنه أو يستخدم وكيلًا أو وصيًا للقيام بهذا الدور. لا يصح للإنسان أن يبيع ما لا يملكه ،أو يتخذ مكان صاحبه.
- ثانيهما:إذا كان للبيع حقًا غير البائع (المشتري) ،مثل بيع المرتهن لعقار مرهون ،أو عقار مؤجر لعقار مؤجر ،وكان ذلك مرهونًا بإذن المرتهن أو المستأجر ،فيجب أن يكون عقد البيع هذا صحيحًا. لا يتم إعدامه.
وتجدر الإشارة إلى توضيح أمرين كما يأتي:
- أوَّلاً:البيع من حيث التنفيذ نوعان. يكون البيع ساري المفعول عند استيفاء ضروريات العقد واستيفاء شروطه ،باستثناء تلك التي لم تكتمل. النوع الثاني هو البيع المعلق أي أنه لم يكتمل بسبب عدم استيفاء شرط أو أكثر.
- ثانياً:قد يكون شرط انتهاء الصلاحية في البيع ؛ مثل بيع ما لا تملكه ،وقد يكون تحت تصرفك ؛ مثل بيع وشراء طفل أو مجنون.
شروط لزوم البيع
يشترط أن يكون عقد البيع خالياً من الخيارات التي تمكن أحد الأطراف المتعاقدة وتبرر إلغائه. هذا مثل الخيار والشرط والمواصفات والوصف والظلم والعيب والرؤية وما إلى ذلك. ولا يشترط على الذي اشترطها أن يوقعها إذ له أن يختار بين إتمام البيع أو إلغائه. اشرح كلا الخيارين ،ولكن باختصار (18).
الحِكمة من مشروعية البيع
وقد ثبت شرعية البيع في القرآن الكريم ومن ذلك قول الله -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ)،[١٩] وقوله -تعالى-: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ)،[٢٠] وكذلك في السنَّة النَّبويَّة، ومن ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (عملُ الرجلِ بيدِه، وكلُّ بيعٍ مبرورٌ)،[٢١] وقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مع النَّبيينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءِ)،[٢٢
شروط صحة البيع
شروط صحة البيع
تنقسم شروط صحة البيع إلى قسمين:
الشروط العامة هي تلك التي يجب الوفاء بها في جميع أنواع المبيعات حتى تعتبر صالحة.
2- شروط خاصة في بعض أنواع البيوع.
أولاً: الشروط العامة[1]:
1- عدم الجهل: أي أن المبيع معروف لكل من البائع والمشتري بعلم ينفي الجهل الفاضح أو يثير الجدل. لأن الجهل خداع ،ونهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الغش. رواه مسلم.
وهذه الجهالة أربعة أنواع:
أ- جهالة المبيع جنسًا أو نوعًا أو قدرًا.
ب- جهالة الثمن.
ش- عدم التأكد من المواعيد في السعر المؤجل أو في خيار تغيير الشرط.
د- الجهل بالوثيقة ،مثل تحديد الضامن. على سبيل المثال ،تم تحديد أن العقد موقع من قبله والطرف الآخر.
إذا لم يكن في عقد البيع إكراه فهو صحيح. لا ينبغي أن يكون في عقد البيع ما يلزم أحد الطرفين بالبيع أو الشراء بغير إرادته ،وإلا تكون هذه المعاملة باطلة لحديث: (البيع بالتراضي) ،إلا إذا كانت هناك أسباب مشروعة للإكراه.
لا يجب أن يكون عقد البيع محددا بمدة لأن ذلك مخالف لعقد البيع الأصلي. البيع ملكية دائمة.
ولفظ الغرر هو وصف مخادع لشيء ،وكأنه يشتري شيئًا بمواصفات معينة ،فيظهر له ما يخالف هذه المواصفات. وكأنه يبيع أو يشتري بقرة يتوقع لها أن تنتج لبناً ،لكنها لا تنتج لبناً ،ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
5- عدم التسبب في ضرر: إذا قمت ببيع سلعة من شأنها أن تتضرر من التبادل ،على سبيل المثال إذا قمت ببيع ثوب جارك أو ذراعه ،فمن الضروري هدم المنزل المحيط بالجذع وإتلافه. ملابس. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
عدم وجود شرط يخالف الشروط المنصوص عليها في العقد: كل شرط يعود بالفائدة على أحد الطرفين إذا لم ينص عليه شرعا أو عرفًا أو يقتضيه العقد أو يناسب مقتضياته: مثل فقال له: ستباع لك السيارة بشرط أن لا توصلك لمدة شهر.
والشرط المكسور ،إذا وجد في عقد الصرف المالي ،يكسرها.
ثانيًا: الشروط الخاصة:
البيع هو بيع في صفقة تمر عبر تبادلين قبل إتمامها. في هذه الحالة ،لا يجوز للبائع الرجوع عن الاتفاقية والبيع إلى مشترٍ آخر دون المرور بتبادل آخر للملكية …
الهامش
* الغرر: بيع الصفقة هو صفقة يوافق فيها المشترون والبائعون على المشاركة في عملية تبادل ،لكن شروط الاتفاقية ليست واضحة. في مثل هذه الحالات ،يمكن للطرفين الاستفادة من الصفقة.
* الكلأ: أي العُشْب.[٢٦]
* الرّهن:وهي الاحتفاظ بشيء مع الإنسان حتى يفي بدينه. أي ،احتفظت به معي حتى يسدد ديوني.
* بيع الفضولي: تعتبر جريمة سرقة المال من شخص ليس لديه توكيل رسمي أو وصاية.
* خيار الشرط: يجوز للمرء أن يشتري من سلعة أخرى ثم يختار بيعها لمدة محددة ،ولو كانت طويلة ،ومن أراد إلغاء البيع يمكنه ذلك. الصفقة صالحة فقط إذا وافق الطرفان على شروطها. إذا أراد أحد الطرفين الخروج ،يمكنه إلغاء العقد في أي وقت.
* خيار التعيين: أي حق اختيار طرفي العقد أو أحدهما ليكون موضوع العقد خلال مدة معينة.
*خيار الوصف: هو أن يشتري الشخص من آخر سلعة لها وصف محدد ،وهذا الوصف لا يُعرف إلا بالتجربة ؛ لذلك ،إذا وجد الوصف المطلوب ،فيجوز له شرائه ؛ إذا لم يكن كذلك ،فيجوز له إلغاء هذا العقد.
* خيار الغبن :الحق في إلغاء العقد هو وسيلة لإثبات تعرضك للغش. إذا خدعوك في سعر السلعة أو وصفها ،يمكنك إلغاء العقد.
* خيار العيب :يضمن حق الانسحاب للمشتري خيار إلغاء العقد إذا وجد عيبًا في السلعة.
* خيار الرؤية :يثبت الحق للمشتري أن يكون لديه خيار إلغاء العقد أو فسخه إذا لم يكن يرى السلعة في العقد أو قبله.
اقرا ايضا اتصالا بمقالنا شروط البيع الصحيح في القانون السعودي:
- كيفية التصرف مع قضية عقوق كيدية
- الكفيل الغارم في النظام السعودي
- ما هي حقوق الموظف في فترة التجربة القطاع الخاص
- شخصية المحامي أهم المميزات والصفات
- عقوبة الاعتداء على شخص بالضرب في السعودية
- كيف تصبح مستشار قانوني في السعودية
- افضل محامي في الطائف 2022
- صيغة دعوى نفقة صغار للمطلقة بالسعودية
- بيع نصيب أحد الورثة في السعودية
- كيفية الحصول على الميراث من الممتنعين 2022
- نموذج وصيغة عقد صيانة بالسعودية 2022
- شروط بيع بيت الورثة في السعودية
- عقوبة الاعتداء على شخص بالضرب في السعودية
المصادر والمراجع (المعاد صياغتها) لمقالنا شروط البيع الصحيح في القانون السعودي