خطوات تملك العقارات خارج السعودية. استثمر العديد من المواطنين في الأعمال التجارية والعقارات في الخارج ،مما جعلهم يكسبون الكثير من المال. مع اندفاع هذا الاتجاه الاستثماري إلى الخارج ،هناك العديد من الأخبار المتداولة حول الخسائر التي تسببها هذه الاستثمارات والاحتيال المصاحب لها. قد يعتبر البعض هذه الإجراءات الجريئة.
ربما نركز على أزمة ذات طابع فردي أكثر. المواطن الذي يمتلك عقارات أو منازل في الخارج ،بالنسبة لصاحب استثمارات خارج المملكة ،تعمل وزارة التجارة والاستثمار جاهدة في الوقت الحالي لإلحاق الوسائل والمعوقات للمستثمرين السعوديين في الخارج.
ومن الأمثلة على هذه الجهود تشكيل لجان مصممة لمساعدة المستثمرين في الدول الأجنبية في تعاملاتهم مع بنوكهم. سيكون لدي لجنة من 56 عضوًا لتمثيل الحكومة السعودية في هذا المشروع.
خطوات تملك العقارات خارج السعودية
تعتبر العوائق القانونية والتشريعية من أهم النتائج التي تواجه أصحاب العقارات في الخارج. قد يسعى بعض الأشخاص إلى كيانات قانونية مهنية لضمان سلامة إجراءات الملكية في بدايتها ،بينما يلجأ آخرون للأسف إلى جهات غير معتمدة لإنهاء هذه الإجراءات القانونية دون تكوين فكرة أو معلومات كافية عن العقار. نزاهة هذه الإجراءات ،وتطبيقها ،ونطاقها ،وذلك لكوننا وجدناها من بين ذوي المواقف الضعيفة في حال اللجوء إلى القضاء الحاكم عند نشوء الخلافات.
كما أن هناك عقبات ناجمة عن نقص المعرفة الدقيقة بالظروف الاقتصادية.عند الشراء في البلدان التي يتم فيها البيع ،يضطر المشتري للاستغلال والمبالغات غير المعقولة. هذا عادة لأن المشتري يكتشف في المراحل الأخيرة من عملية الشراء أو الاستحواذ.
قد تتطلب الحواجز القانونية والاقتصادية سلسلة طويلة من الإصلاحات والتعديلات وزيادة الوعي. يمكنك اختصار الكثير من الجهد والوقت من خلال إسناد مسؤولية الملاك السعوديين إلى وزارة التجارة والاستثمار. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال إنشاء وكالة مسؤولة حصريًا عن الأعمال التجارية السعودية في الخارج. سيساعد هذا القسم المشتري في تحديد خياراته وإبلاغه بالقوانين واللوائح المعمول بها. نظرًا لأنه من الصعب جدًا التحقق من السجل التجاري للمسوق أو الشركة العقارية ،فقد تم تعيين هذه الدائرة كإجراء احترازي للتأكد من أن زوجات الأجانب الذين يستثمرون في العقارات في الخارج لا يرتكبون جرائم. ملايين العقود محفوفة بالمخاطر.
الآثار السلبية
لا تنسى التكاليف. ضع في اعتبارك الآثار السلبية التي قد تحدثها هذه الاستثمارات وعمليات الاستحواذ على ميزانيتك. في حالة الخسائر ،حيث أن العديد من التجارب الناجحة للمواطنين الذين يمتلكون في الخارج أعطت بصيص أمل لمن يعانون من الخسارة أو لمن يفكرون في اللجوء إلى هذه الخيارات ،ولكن من المهم التركيز على أهمية الإلمام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للملكية في الدول التي تستهدفها ،وكذلك انتظار اتخاذ القرارات. من الأفضل عدم اتخاذ أي قرارات متسرعة. الأوراق مهمة وحساسة.
وأوضح أنس المزروع ،الأمين العام المساعد للشؤون القانونية والتنظيمية لبرنامج وافي ،الضوابط الخاصة بالمواطنين السعوديين المقيمين خارج المملكة العربية السعودية.
أنس المزروع ،الأمين العام المساعد للشؤون القانونية والتنظيمية لبرنامج وافي ،يوضح ضوابط شراء السعوديين للعقارات خارج السعودية. البرنامج يسمى ياهلا.
ضوابط شراء أو بيع العقار
وقال المزروع خلال لقاء مع برنامج “يهلا”. وأذاع على قناة روتانا الخليجية: “وافق مجلس الوزراء على ضوابط بيع وشراء وتأجير العقارات داخل المملكة أو خارجها ،والتي تم وضعها من خلال لجنة تضم مجموعة من المتخصصين في هذا الصدد”.
أخذت الضوابط في الاعتبار المخاطر المحيطة بعملية الاستحواذ خارج المملكة العربية السعودية ،والتي غالبًا ما تكون في مرحلة البناء ،وبالتالي يتم استخدام أموال السعوديين لتمويل مشاريع البناء هذه.
درست اللائحة كل مشروع ،وتصاريح البناء للمواطن السعودي ،وغيرها من الأمور المتعلقة بالمبنى الذي سيتم الشراء فيه.
الحصول على ضمانات
وأكد المسؤولون على أهمية أخذ ضمانات تثبت قدرة الشركات على البناء ،وقد تصل تلك الضمانات من مليون إلى 50 مليوناً. هدفهم الحفاظ على أموال السعودية.
وكثيرا ما يثار سؤال بين المواطنين السعوديين حول الطريقة القانونية التي يمكن بها للمواطن السعودي تملك العقارات خارج المملكة ،وشرح مسؤول مختص الضوابط المتعلقة بهذا الأمر خلال مقابلة.
وأوضح مساعد أمين برنامج وافي ،أنس المزروع ،الضوابط اللازمة للملكية القانونية للعقار داخل المملكة أو خارجها. وافق مجلس الوزراء على وجوب حصول الناس على ترخيص لبيع أو شراء العقارات. كانت هناك لجنة طورت هذا. وتضم اللجنة متخصصين في هذا المجال.
وأوضح أن هذه الضوابط أخذت بعين الاعتبار مخاطر التملك الخارجي ومشاريع البناء ،والتي غالبًا ما تكون في مراحلها الأولى ،لذلك يتم استخدام أموال المواطنين السعوديين في تمويلها.
وأوضح أن هذه الضوابط تدرس كل مشروع ومتى يسمح للمواطنين السعوديين بالتملك؟ تصاريح البناء والجوانب الأخرى للمبنى الذي تم الشراء فيه.
وشدد على ضرورة أخذ المواطنين السعوديين الضمانات اللازمة التي تثبت قدرة الشركات على بناء واستكمال المشاريع الإنشائية ،والتي قد تبدأ من مليون دولار إلى خمسين مليون دولار ،حفاظا على أموال السعوديين من الشركات المزورة أو المخادعة. مضطرب.
بسبب المخاطر التي قد يتعرضون لها ،يتعرض المواطنون السعوديون الراغبون في امتلاك عقارات في دول أجنبية لعقوبات.
وأبلغهم خلال لقائه ببرنامج يا هلا على روتانا الخليج أن العديد من السعوديين يقعون فريسة للسمسرة والاحتيال والاحتيال من الشركات السعودية والخليجية.
يفتقد بعض السعوديين لشروط وقواعد وقوانين التملك العقاري في تلك الدول ،الأمر الذي يزعجهم.
وأوضح كيف يعمل هذا النظام في البوسنة ،وقال: النظام هناك أن العقارات مملوكة محليًا أو أجنبيًا. لا يمكن لمالك واحد أن يمتلكها مباشرة ولكن يمكن أن تكون مملوكة لشركة استثمار محلية.
كيفية تفعيل نظام تملك الأجانب للعقارات في السعودية
يُسمح لغير السعوديين بتملك العقارات في المملكة العربية السعودية ،ولكن فقط لإقامتهم الدائمة وإقامة العمال الذين يعيشون معهم. سمح قرار مجلس الوزراء رقم 89 تاريخ 4/8/2014 هـ ،بتملك مسكن لغير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية ولديهم إقامة نظامية. هذه المنظمة هي جزء أساسي من سياسة الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
والغرض منه هو جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة وتقليل تدفق المدخرات النقدية للعمالة الأجنبية خارج الدولة وتوجيهها نحو الاستثمار في السوق المحلية. تشير بعض الدراسات الاقتصادية إلى أن حجم الأموال التي يحولها العمالة الوافدة خارج المملكة حوالي 60 مليار ريال. كما تهدف هذه المنظمة إلى جذب الأموال والاستثمارات من الخارج التي يرغب أصحابها في التملك في المملكة العربية السعودية ،وذلك للمضاربة في سوق العقارات.
لذلك ،هذه المنظمة إنها أداة مهمة للاستفادة من إحدى سفن التوفير التي ستساعد على ضخ مبلغ كبير من النقد في سوق العقارات ،مما يؤدي إلى انتعاش وزيادة قيمة السكن. بالإضافة إلى ذلك ،فإن هذا من شأنه أن يساعد أصحاب المشاريع الإسكانية الجديدة على السعي لتسريع إدخال الخدمات الأساسية قبل بيعها.
يشكل الاتجاه نحو الملكية الأجنبية للممتلكات تحولًا نوعيًا من ثقافة تقوم على الاعتقاد بأن الأجانب زوار مؤقتون للبلاد وسيغادرون بعد انتهاء عملهم أو ينفقون كل أموالهم ،ما لم يكن لديهم إمكانية الحصول على إقامة دائمة. دون أي قيود عليها ،ولكن التعامل معها بواقعية واستراتيجية سيؤدي إلى تغيير في علاقة الدول بها ،سواء على الصعيد الاقتصادي ،من خلال إيجاد قنوات مشروعة للشراكة معها والعمل على استقرار اقتصاداتها لفترات مؤقتة. للاستفادة من أموالهم ومدخراتهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أما المستوى الأمني فهو إيجاد العناصر التي تدعم ارتباطهم بالمملكة مما يجعل كل منهم يسعى للحفاظ على أمنها وسلامتها لأن مصالحها مرتبطة بها. وعليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو: كيف يمكن تفعيل نظام التملك الأجنبي للعقار؟ من وجهة نظر تنظيمية ،يسمح النظام للأجانب من حيث المبدأ بامتلاك العقارات ،ولكن من وجهة نظر الممارسة الفعلية ،فإنه لا يعمل بشكل صحيح.
واقعية وفعلية. هناك العديد من المعوقات التي تحول دون تنفيذه ،وأهمها شرط الضمان ،حيث تتطلب لوائح الإقامة والعمل الحالية أن يكون لأي أجنبي مقيم في الدولة كفيل من بين المواطنين السعوديين أو الأشخاص الطبيعيين الذي يضمن له الوفاء بالتزاماته. خلال إقامته.
رغم ما يحققه نظام الكفالة ، كخاصية أمنية ،فإن نظام السماح للمستثمرين غير المواطنين بشراء المباني السكنية لأنفسهم ولأسرهم هو نظام يجب مراعاته. كانت القضية المحيطة بهذا النظام وما إذا كان ينبغي لمن يرعون المستثمرين غير المواطنين الحق في التخلي عنهم موضع نقاش.
لن يجدد تأشيرته وسيتعين عليه مغادرة البلاد. لا يستطيع المهاجر الذي يحصل على تأشيرة للعيش في الولايات المتحدة أن يجد الوقت المناسب لبيع منزله ،وسيتردد الكثير من السكان في شرائه له. سيكون دائمًا خاضعًا لأهواء كفيله ،ولا يشعر بالاستقرار. لهذا السبب لا أريده هنا بعد الآن.
إذا أردنا فعلاً تفعيل هذا النظام ،يمكن إعفاء الأجنبي المقيم من شرط الكفالة إذا كان يمتلك منزلاً في الدولة ؛ حتى يصبح ضامنه هو العقار الذي اشتراه ،وبناءً عليه يمكن أن يشترط من بين المستندات المطلوبة لتجديد تصريح إقامته في الدولة تقديم سند ملكية العقار لمنزله بدلاً من تقديم إقرار من الكفيل. وبذلك يكون العقار هو الضامن له ويمنحه الإقامة الكاملة والمستمرة له ولأسرته.
والحقيقة أن النظر إلى ملكية العقارات في الدولة كمبرر للإقامة هناك ممارسة شائعة في العديد من الدول الأوروبية ،حيث يلعب العقار الدور الذي يلعبه الكفيل نفسه من حيث حقوق الإقامة. الضمان الاقتصادي هو وفاء المالك بالالتزامات المالية المستحقة عليه ،ويتم تحصيلها من ثمن بيعه.
رقم محامي عقارات
إذا كنت مقبل على خطوة تملك عقار خارج أراضي المملكة، فهذه الخطوة تحدها العديد من الإجراءات القانونية، والضوابط، قد لا يكون المشتري على علم كافي بتلك المسائل.
وهنا ينصح باللجوء إلى طلب مساعدة محامي مختص في قضايا العقارات، ويمتلك خبرات واسعة في القوانين العقارية في البلد الراغب في تملك عقار ما داخل أراضيها.
ومن أهم ما يقدمه لك محامي القضايا العقارية الاستشارة القانونية، التي تساعد في فهم الأمور من المنظور القانوني بشكل أدق، ومعرفة ما يجب القيام به من خطوات فعلية جراء ذلك.
فقد يساعدك المحامي في معرفة القوانين، والشروط الواجب الالتزام بها، كما يساعدك المحامي في الإجراءات الواجب السير عليها، وما هي العواقب المحتملة، وكيفية تجاوزها.
ويمكنك القيام بتوكيل المحامي المختص في إتمام المعاملات؛ لكي يقوم بدور الممثل القانوني عنك في تنفيذ الإجراءات المطلوبة، والتواصل مع الطرف الآخر، وإتمام الصفقة بشكل صحيح.
مع الانتباه إلى نقطة اختيار المحامي، فاحرص على اختيار محامي ذو أمانة، وثقة، بالإضافة إلى خبراته الواسعة في القوانين ذات الصلة؛ لكي تضمن تنفيذ الصفقة، وفق إطار قانوني.
اقرا ايضا خطوات تملك العقارات خارج السعودية يوضحها محامي عقارات (2023):
عقوبة تعاطي الحشيش في السعودية للاجانب
العمر المسموح للعمل في السعودية
امتيازات زوج المواطنة السعودية 2023
شرح نص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات
تحويل القضية من مكتب العمل الى المحكمة
ما هو الرهن الحيازي وفق القانون السعودي
عقوبة الهكر في السعودية يذكرها محامي في جدة (2023)
تعريف الجريمة في النظام السعودي
تقديم شكوى على مطعم في السعودية
صيغة التنازل عن الميراث بالسعودية
محامي عقود شركات تجارية بالسعودية لعام(1445)
المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)
المصدر3 www.mohamah.net