العربون هو عبارة عن مبلغ من المال يدفعه المشتري لحظة الاتفاق على عقد ايجار أو بيع وخلافه من العقود، على أن يخصم في ما بعد من المقابل المادي عند ابرام الاتفاق، أو يبقى في ذمة البائع ولا يرد إلى من دفعه في حال عدم الوصول إلى اتفاق نهائي.
عقد البيع
العقد المعروف باسم “عقد البيع” هو أحد أهم العقود وأكثرها شيوعًا. عقد البيع هو عقد بين طرفين يسمى أحدهما المشتري والآخر البائع. يوافق المشتري على قبول سعر متفق عليه لشيء معين ، بينما يوافق البائع على نقل الملكية التفاوض على العقود ، يلتزم البائع بتسليم المبيع خالياً من العيوب إلى المشتري ، ويلتزم المشتري بدفعه. عقد البيع هو اتفاق ملزم بين طرفين. كلا الطرفين عاقلين وكبار ، لا يمكن لشخص غير مميز أو مجنون أن يتعاقد على البيع أو الشراء ، ولا يفترض أن يكون البيع تحت تأثير الإكراه ، وقد تم تسليط الضوء في هذا المقال على المعرفة ماذا يعني عندما يقول أحدهم إنه “دفع الإيداع الخاص به”.
ما هو العربون
يُعرّف الإيداع في علم الاقتصاد بأنه: أن يشتري الشخص شيئًا ما أو يؤجره ، ويدفع جزءًا من قيمته مقدمًا عند التعاقد ، أي عند البدء في توقيع العقد تعبيراً عن موافقة الطرفين ، بشرط أن يلتزم بذلك. العقد ويدفع باقي ثمن الشيء ما دفعه بدفع باقي الثمن ، يجب دفع جزء للبائع أو المؤجر ؛ هذا لأنه لم يحتفظ بدوره في العقد. أما عن تعريف ما يشكل وديعة فيمكن تعريفه بجملة واحدة: الدفعة الأولى ، الدفعة الأولى ، وحينما يعطيه المرء العرب: ماذا يفعل الآخرون.
اختلف الفقهاء في كيفية المضي في الإيداع. قال البعض إن العقد باطل لأنه أبرم مع أجانب ، بينما قال آخرون إنه كان ساري المفعول لأنه تم في مقابل بيع البضائع. صلى الله عليه وسلم: أباح بيع العرب [4]. وقد نص الحنابلة على جواز أخذ عربون عند بيع العقار. يجب تنفيذ هذا الإجراء بنفس الطريقة التي تم القيام بها في الأوقات السابقة ، ولكن يمكن تنفيذه من خلال أخذ القيمة الإجمالية للبيع مضروبًا في مبلغ الإيداع الذي دفعه المشتري. سيتم بعد ذلك خصم القيمة الأصلية للبيع تم الانتهاء من البيع. لا يجوز للبائع سحب الوديعة إلا ما كان قد تكبده بالفعل كتعويض عن الضرر.
صور العربون
تعرف الوديعة في اصطلاح الفقهاء على أنها: الرجل يشتري شيئاً ويدفع للبائع من ثمن البيع درهماً أو غيره. فمثلاً إذا نفذ البيع بينهما ، وأراد طرف أن يدفع أكثر مما هو مستحق له بدفع أكثر من نصف الثمن. ولكن إذا كان المؤجر هو الشخص الذي سيشتري الشيء المباع في وقت محدد ، وسيجد الشخص المطلع على تعريف الإيداع أن الإيداع له شكلين: أحدهما يسمى وديعة الضمان والآخر يسمى وديعة الإيجار.
- الصورة الأولى:يكون الإيداع إما في اتفاقية البيع أو اتفاقية الإيجار. إذا تم إبرام كلتا الاتفاقيتين وفقًا للعقد ، فإن البائع يأخذ السعر المتفق عليه ويودعه في حساب معين في أحد البنوك وفقًا للشروط المتفق عليها. يلتزم الطرف الأول بتسليم العنصر المباع أو المستأجر في حالته الأصلية دون أي عيوب عند
- الصورة الثانية:هو الذي وقع في حكمه الخلاف بين الخلفاء ، وفي حالة نشوء نزاع بين البائع والمؤجر على الوديعة ، ولكن لسبب ما ، سواء كان باتفاق أو قوة قاهرة ، لم يبرم أي عقد بينهما.
أحكام إلغاء البيع بعد دفع العربون
من آمن فلا يأكل بينكم من مالكم ظلما إلا باتفاق. لا تقتلوا أنفسكم ، الله رحيم. إذا أخذ البائع أو المشتري المال بدون تعويض ، فذلك لأنهم يأخذون المال من جيوب الناس. إذا قمت بأخذ وديعة بدون مقابل ، فإن هذا يعتبر قمارًا أو خداعًا أو ظلمًا ومخاطرة شائنة ، وهي جميعًا أشكال أخذ الأموال من محافظ الأشخاص. لأنه في حال عدم وجود عائد الشرطان الأساسيان للبيع الناجح هما: شرط الهدية ، وشرط الرد على البائع إذا لم يكتف بالبيع.
أما الرأي من جهة أخرى فقد نص على أن الإيداع في البيع غير ممنوع. واعتمدوا على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بأخذ عربون للبيع.
على الرغم من أن البيع قد تم إلغاؤه من قبل الطرفين ، ولم يكن لدى أي من الطرفين أي قوة قاهرة تمنع إتمامه ، إلا أنهما لا يزالان يأخذان اتفافية؛ لأنه في هذه الحالة يكون السبب الأجنبي هو الذي أدى إلى عدم تنفيذ العقد وإنهائه في الموعد المتفق عليه ودون أي تدخل من أي طرف في العقد.
على سبيل المثال: كانت الاتفاقية لعمل فني ، ولكن بسبب حالة طارئة حالت دون استكماله في الوقت المحدد ، فعل ذلك. أن يتم تطبيق الوديعة بشكل صحيح لتغطية أي ضرر ناتج عن انسحاب البائع من هذا العقد ، وكذلك أي أضرار أخرى نتيجة انسحاب البائع. يجب أن يكون مبلغ الإيداع مساويًا لقيمة العمل ويجب أن يُعاد إلى المشتري إذا انسحب من هذا العقد. [8
إيداع أحكام القانون المدني بعد التعديل
العربون في القانون السعودي
(في حالة عدم استعمال حق العدول)
عندما ينوي أحد الطرفين استخدام حقه في إلغاء العقد ، يجب على هذا الطرف دفع الجزء الآخر مقابل هذا الإجراء. بمجرد انقضاء المدة المتفق عليها بين الطرفين ، يعتبر العقد غير قابل للإلغاء وملزمًا.
ومنه إذا أعيد الوديعة لمن دفعها إذا لم يفسخ العقد ، وفقط بشرط أن تعاد الوديعة لمن دفعها إذا لم يفسخ العقد ، و لكن من المستحيل الوفاء بالالتزام الذي تم تنفيذه ، أو من المستحيل تنفيذ العقد بسبب ظروف خارجة عن إرادة كل من الطرفين المتعاقدين ، أو إنهاء العقد بسبب خطأ نيابة عن الطرفين.
ومع ذلك ، إذا فشل أحدهما في التنفيذ وخضع للعقوبة المنصوص عليها في العقد ، فيحق للطرف الآخر وفقًا للمادة 119 من القانون المدني أن يطلب تنفيذًا محددًا أو فسخًا. في كلتا الحالتين ، يجوز للمحكمة أن تأمر بتعويض قد يكون مساويا للإيداع أو أكثر ، أو أقل ، وفقا للعموم المنصوص عليها في المادة 182 من القانون المدني.
(في حالة استعمال حق العدول)
القاعدة الرئيسية هي أن الوديعة الموضوعة في العقد تشير إلى حق كل طرف في أن يتم تحريره من العقد مقابل خسارة تساوي المبلغ المودع. وتعتبر هذه الخسارة ثمناً لاستعمال حق الإفراج الذي يصبح مستحقاً في عهدة العدالة بسبب الإفراج عنه بغض النظر عما إذا كان أحد الطرفين قد تضرر أم لا. في مقابل ترك الوديعة ، يسقط الحق في الإلغاء بعد انقضاء هذه الفترة. لذلك ، سأتناول أولاً الفترة التي يجوز للأطراف خلالها الإلغاء ، وثانيًا ، سأتناول ما يحدث في حالة استخدام حقهم في الإلغاء.
أولا: وقت إبداء الرغبة في العدول
لا يجوز أن يكون خيار الإلغاء دائمًا ، ويجب تأجيل فترة الإلغاء لمدة زمنية محددة. يعتبر العقد نهائيًا إذا لم يتم استخدام خيار الإلغاء خلال هذا الإطار الزمني.
ظفر: إذا اشتريت فقل لا يوجد جمال ولدي الخيار لمدة ثلاثة أيام. لذلك ، إذا كان الخيار لأكثر من ثلاثة أيام أو كان الخيار لفترة غير محددة ، فهذا يؤدي إلى بطلان العقد. أبو حنيفة: إذا اشتريت فقل لا جمال وأنا أملك جزئيًا في اليوم الرابع أو في اليوم الرابع.
يعتقد المالكيون أنه لا ينبغي إعطاء شهر للنظر ، فيحتمل أن يكون أقل من شهر ، أو أكثر من ثلاثة. قد يفكر الطرفان في منح أسبوع من الوقت للتفكير والتفكير قبل اتخاذ قرار بشأن مسألة العقد.
يعتقد الحنابلة أنه لا بد من اشتراط مدة معينة دون ترك الفترة مفتوحة. إذا كانت المدة غير معلومة فالشرط باطل والعقد صحيح. تنص المادة 72 مكرر من القانون المدني على أن “… لكل طرف متعاقد الحق في الانسحاب منه خلال الفترة المتفق عليها …” خلال هذه الفترة ، يجوز لهم إلغاء العقد ، صراحةً أو ضمناً. هذا يعني أنه يجوز لهم إلغاء العقد بإحدى طريقتين: إما صراحةً عن طريق الإعلان عن أنهم لم يعودوا يرغبون في المشاركة (قد يصرحون بأنهم لا يريدون أن يرتبطوا بالاتفاقية) أو ضمنيًا بإعلامهم بأنهم متعود يحدد فترة معقولة ومناسبة للانعكاس.
أيضًا ، إذا لم يتم تحديد فترة الإلغاء في العقد ، فيجوز للطرف المتعاقد أيضًا إلغاءه خلال فترة زمنية معقولة ، ويجوز لأي شخص لديه هذا الحق إلغاء العقد حتى وقت التنفيذ ، طالما أنه لم يتنازل عن هذا الحق. صراحة أو ضمنا. البائع الذي أبدى نيته المضي في العقد دون استخدام حقه في ذلك يتخذ الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة حتى يوشك على إتمامها ؛ لأن موقفه يشير إلى تنازله عن حق التنازل عنها ، وأن الاتفاقية صفقة نهائية ونهائية بالنسبة له. استخدام حقه في الانسحاب.
ثانيا : الأحكام القانونية لهذه الحالة
الإيداع هو الدليل التعاقدي على أن الأطراف المتعاقدة قد وافقت على الالتزام الدائم بالعقد. إذا لم يكن هناك اتفاق ، فسيتم اعتباره دليلًا على استعداد كل طرف للالتزام بهذه الصفقة. هذا يعني أنه إذا كان هو الذي دفعها ، فعليه أن يكون متأكدًا من أنه يريد استردادها الدفعة الأولى ليست ليأخذها البائع من المشتري. فإن كان هو الذي تسلم الوديعة ، ليعيدها ويعيدها ضعف ذلك ، لأنه إذا أرجع فقط قيمة الوديعة دون أن يوازيها في المقابل ، لم يدفع شيئًا مقابل إنصافه.
أيضًا ، لا تحتاج إلى حكم إنهاء العقد بناءً على فشل أحد الطرفين في إكمال العقد. هذا لأنه إذا كنت ترغب في الإنفاق من أجل الاحتفاظ بإيداعك ، ويريد الطرف الآخر أن ينفق على إعادة إيداعك المضاعف ، فيمكن للطرفين الاحتفاظ بإيداعاتهما.
ومنه إذا باع شخص ما شيئاً بمبلغ 800 ألف دجاجة واتفقوا على مبلغ 20 ألف دجاجة كوديعة لإتمام البيع ، فإذا غيّر المشتري شرائه خسر قيمة الوديعة ، أي 20 ألف دجاجة. إذا كان الأمر كذلك ، 40000 دينار.
وخسارة الوديعة لا يعتبرها النص تعويضاً عن التنازل عن العقد ، لأنه صدر بمرسوم. إذا لم يترتب على ذلك ضرر ، ولا يحكم على التعويض إلا في حالة وقوع ضرر ، فيختلف الاتفاق على الوديعة مع اتفاق التعويض.
وبناءً عليه ، يلتزم الطرف الذي سحب عرضه بدفع مبلغ الوديعة أو إعادة ضعفها ، حتى لو لم يتعرض الطرف الآخر لأي ضرر نتيجة هذا الانعكاس ، ويكون الطرف الذي تخلى عن عرضه ملزمًا فقط بما يلي: دفع مبلغ الوديعة أو رد ضعفها للطرف الآخر حتى لو تكبده الطرف الذي فسخ العقد سيكون مسؤولا عن ذلك.
لتجنب الالتباس ، يجب علينا تحديد الفرق بين الإيداع وشرط العقوبة. بادئ ذي بدء ، دعنا نحدد شرط الإيداع باعتباره الموعد النهائي لدفع الأموال. سيكون هذا مبلغًا يدفعه العميل قبل شهر على الأقل من انتهاء العمل. الشرط الجزائي هو ذلك الجزء من الوقت المضاف إلى الموعد النهائي
أ. التعريف بالشرط الجزائي :
يُعرف الشرط الجزائي بالتعويض التوافقي ، وهو موجود في المادة 183 من القانون المدني الجزائري. وهذا يعني أن الدائن والمدين يتفقان مقدمًا على مبلغ التعويض في حالة فشل المدين في الوفاء بالتزامه ، أو عدم الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد. يتم وضع هذا الشرط كمصطلح إضافي ضمن الشروط التعويض على أساس العقد ، كما يمكن أن يكون في اتفاقية لاحقة للعقد الفعلي ، بشرط أن يكون ذلك قبل الضرر الذي يحدث على حسابه ويقدر التعويض.
أمثلة على الشرط الجزائي: يجوز أن يشتمل عقد التعاقد على شرط جزائي يلزم المقاول بدفع مبلغ معين من المال إذا تأخر في تسليم العمل المنوط به لإنجازه خلال المدة المحددة. هناك نوع آخر من الشرط الجزائي نجده في البيع بالتقسيط ، إذا تأخر المدين في سداد أحد الأقساط ، فكل الشرط الجزائي ، حتى لو لم يمثله مبلغ معين يدفعه المدين ، لأن التعجيل في الأقساط يعتبر عقوبة على الضرر الذي يلحقه المدين ، وهو التأخير في سداد الأقساط في الموعد المحدد. يعتبر الحق أو التشديد في استخدامها أو تغيير الموقع بمثابة عقوبات على ذلك تنفيذ الالتزام!
قد يكون الشرط الجزائي تهديدًا ماليًا ، إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على مبلغ من المال أكبر بكثير من الضرر الذي يتوقعانه ، وقد يكون ذلك بمثابة إعفاء أو تخفيف للمسؤولية إذا اتفقا على مبلغ صغير أقل بكثير من الضرر المتوقع ، وقد يكون الغرض منه تأكيد التزام المقاول التعويض هو مكافأة تُمنح للشخص الذي يقوم بمهمة مقابل مكافأة.
ب. الفرق بينهما:
يمكننا أن نقول من نص المادة 72 مكرر من القانون المدني أنه يجوز لأي طرف الانسحاب من العقد بعد إبرامه بدفع مبلغ الوديعة. ومع ذلك ، نعلم أن عمليات السحب هذه غير مسموح بها بمجرد توقيع الطرفين. وبالتالي ، نشك في وجود شرط جزائي.
الدفعة المقدمة هي تعويض عن الضرر الذي حدث بالفعل. لذلك ، يجب على من ينقض العقد سداد الوديعة بالإضافة إلى الأضرار. أخذها ومثلها معه لأنها شرط جزائي. ويترتب على ذلك أن الالتزام بدفع الوديعة موجود حتى لو لم يترتب على فسخ العقد أي ضرر غير شرط جزائي ، فلا يكون واجباً إلا إذا تعرض الدائن للضرر فعلاً ، لأن الضرر أحد الركائز. من استحقاق التعويض. بعبارة أخرى،
2- لا يجوز تخفيض الوديعة ، سواء كان الضرر الذي لحق بالطرف المتعاقد الآخر نتيجة نقض العقد مناسبًا للإيداع أم لا. أكثر من التعويض المستحق. في جميع الحالات ، لا يعتبر الأضرار التي تلقاها أحد الطرفين المتعاقدين نتيجة الإلغاء. في الواقع ، قد لا يكون هناك أي ضرر على الإطلاق. أما بالنسبة للشرط الجزائي ، فكما سبق ذكره ، يجب أن يكون هناك ضرر لأحد الطرفين المتعاقدين وبالتالي يجوز تخفيض التعويض حتى يتناسب مع الضرر. بدلا من ذلك ، لا يجوز للقاضي أن يحكم
في حالة سداد الوديعة ، لا يجوز للدائن أن يطلب أن يتم الأداء عينيًا ، على عكس الدائن إذا تم تضمين شرط جزائي في العقد. في حالة وجود شرط جزائي ، يجوز له المطالبة بتنفيذه عينيًا. لا يطالب بتنفيذ العقد.
هناك سؤالان ينشأان عندما يواجه المرء فكرة عكس القرار:
1- هل يجوز للمتعاقد فسخ التنازل؟ أي: إذا صدر هذا القانون فهل يمكن فسخه والالتزام بالعقد؟
ومبدأ عدم رجعية الأثر أنه لا يجوز لمن تصرف وحده أن يعود إليها. كونك عادلاً ، فهذا مستحيل لأن الشخص الذي هو مجرد لم يعد بإمكانه أن يكون غير عادل. مطلقة في أن تكون عادلاً ، لأن الشخص الذي هو عادل لم يعد بإمكانه أن يكون غير عادل. مع قيام الطرف الآخر بتمديد مدة الخيار بالاتفاق على أن يحدد الطرفان فترة أخرى لخيار الإلغاء ، مما يعني إسقاط الإلغاء السابق واعتباره كما لو لم يكن كذلك ، ومن ثم تبدأ الدورة التعاقدية مرة أخرى و تنطبق عليها شروط المادة 72 مكرر من القانون المدني.
2- إذا أصر صاحب العمل على حقه في الانسحاب من إتمام العقد ، فهل يعتبر تعسفًا في استخدامه لهذا الحق؟
إذا تم تطبيق المادة 72 مكرر ، فلن تأتي الإجابة على الإطلاق. قد يكون هذا لأن المادة 72 مكرر تنص على أنه لا يمكن فسخ العقد ما لم يتم إعلانه باطلاً وباطلاً من قبل محكمة قانونية. يجوز للقاضي أن يعلن بطلان العقد بسبب التعسف من جانب أحد الطرفين. من شأنه في وقت غير مناسب ، ودون مبرر يقتضيه ، يمثل هذا إساءة استخدام للحق تؤدي إلى تعويض يتجاوز خسارة الوديعة. لا يتم توقيع العقوبة الأصلية إلا مقابل نقض يمثل إساءة استخدام للحق نفسه.
إذا تبين للقاضي أن شروط الإساءة للحق المنصوص عليها في المادة 124 مكرر من القانون المدني تنطبق عليه ، فإنه لا يرضي بإلزام العادل بدفع العقوبة المنصوص عليها في المادة 72 مكرر فقرة 2. بل يذهب إلى أبعد من ذلك لإلزامه بالتعويض عن أي ضرر ناتج عن سوء استخدام لحماية الوديعة ، هناك شرط وجوب تعويض الضرر الناجم عن خطأ الضرر. وبالتالي ، قد لا يُنص دائمًا على أن الوديعة تساوي مبلغ التعويض ، بل إن مبلغًا إضافيًا سيعوض عن أي ضرر ناتج عن الضرر.
استشارة قانونية في العربون
جواب المستشار القانوني في جدة
أخي الكريم حضرتك طرحت المسألة وتريد جوابا من الناحية الإنسانية ،،،اتفق كلا من البائع والمشتري على ثمن للأرض ويتم دفع كامل القيمة خلال عشرة أيام من تاريخ دفع العربون ولكن لظرف ألم بالمشتري وهو وفاة شقيقه لم يوفي بالتزامه ورغم ذلك انتظر البائع المشتري الذي أتى بعد فوات أكثر من ضعف المدة هنا البائع صاحب إنسانية واخلاق حميدة وصاحب فضل وأنا أرى أن يتراضيا على رفع السعر حتى يصل إلى ما يقارب سعر الأرض بعد زيادتها بمعنى ،،،نقسم البلد نصين ،،،وليتفضل كلا منهما على الآخر ولا يتمسك المشتري بالسعر الأول لأن هذا ليس من حقه ،،مصداقا لقوله تعالى ،،ولا تنسوا الفضل بينكم ،،،والله الموفق والمستعان
باشراف محمد عفيفي المحامي
تكلم هذا المقال عن : العربون في القانون السعودي
مقالات قانونية متصلة عبر منصة محامي جدة القانونية
اقرا ايضا: اجراءات توزيع الميراث في السعودية
نموذج صحيفة دعوى المحكمة العمالية بالسعودية
طلب مهلة من محكمة التنفيذ وإعطاء مهلة لتقسيط المبلغ
الاعتراض على حكم محكمة التنفيذ
عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية
عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية
امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة
اقوى محامي قضايا جنائية في جدة
المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)
المصدر2: mohamah net